توسيع نطاق تصاريح السيارات المتنقلة وفتح مزاولة نشاط تأجير السيارات لمواطني دول "التعاون" والمقيمين

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارين بشأن تصاريح السيارات المتنقلة في أبوظبي ونشاط تأجير السيارات وذلك في إطار مبادراتها الرامية الى تعزيز قطاع الاعمال في الإمارة ضمن المبادرات الداعمة للحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أبوظبي بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام.

ويقضي القرار الاول بإصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة للرخص القائمة على مستوى امارة ابوظبي وذلك لعدد 66 نشاطا اقتصاديا وتعديل المتطلبات اللازمة لها بما يتوافق مع المصلحة العامة لمجتمع الإمارة.

ويشترط هذا القرار أن يتوافق التصريح مع نشاط المنشأة والالتزام بالمتطلبات الفنية والادارية والمالية الخاصة بالدائرة والجهات الخارجية المعتمدة لممارسة النشاط من خلال السيارات المتنقلة كالوقوف في أماكن محددة مسبقا وفي الفعاليات والمهرجانات وذلك بتصريح محدد ومستقل من جهات الاختصاص علما بأن الدائرة أصدرت منذ اعلانها عن هذه المبادرة  262 تصريحا لسيارات متنقلة ضمن ترخيص تاجر أبوظبي.

وسمح القرار الثاني لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الاجانب المقيمين بالدولة ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل وخارج إمارة أبوظبي وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا  الشأن.  

وجاء في القرار أن على كافة المنشآت المرخص لها ممارسة نشاط تأجير السيارات الالتزام بشروط ومعايير الترخيص الفني الصادرة عن الجهة الحكومية التي تعتمد الترخيص كما يحق لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تحديد المعايير والشروط المناسبة لممارسة هذا النشاط بما في ذلك أماكن مزاولته بالتنسيق مع الجهة المعنية.

الجدير بالذكر أن هناك 657 رخصة تأجير سيارات مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية موزعة على  528 رخصة في مدينة أبوظبي و 110في العين و19 رخصة في منطقة الظفرة.

وأكد رئيس الدائرة سيف محمد الهاجري أن مثل هذه القرارات التي تحرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إصدارها من شأنه أن تعزز من دور قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وتسهم في رفع مستوى قطاع الخدمات بالإمارة بما يعزيز من تنافسية أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الدولية لسهولة ممارسة الأعمال.

وقال أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود مركز أبوظبي للاعمال التابع للدائرة الرامية إلى تمكين وتحفيز  قطاع  الاعمال في الامارة بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد ابوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة وزيادة إقبال الأفراد خاصة المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات بما يمكنهم من توسيع أنشطتهم وتحويل افكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم الى مشروع تجاري ناجح.

وأوضح سيف الهاجري أن القرارات في المجمل تهدف الى تعزيز دور الدائرة ضمن مسؤولية الخدمة المجتمعية وذلك من خلال توفير وتوسيع قطاع الخدمات على مستوى امارة ابوظبي وخاصة في المناطق التي تقل فيها الانشطة الحرفية والمهنية.

كما أكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية من منطلق دورها ومسؤولياتها في تحسين بيئة مزاولة الأعمال على تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال في إمارة ابوظبي  مشيرا الى أن هذه القرارات جاءت بناء على الطلبات والاستفسارات المقدمة الى مركز  ابوظبي للأعمال خلال الفترة الماضية من بعض المستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين.