«لندن للتحكيم الدولي»: استيلاء حكومة جيبوتي على ميناء «دوراليه» من «موانئ دبي» غير شرعي - الإمارات اليوم

قضت بسريان اتفاقية الامتياز.. و«الشركة» تعلن احتفاظها بحق مراجعة خياراتها في ما يتعلق بالمحطة

«لندن للتحكيم الدولي»: استيلاء حكومة جيبوتي على ميناء «دوراليه» من «موانئ دبي» غير شرعي

محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» تضم 78 محطة برية وبحرية في 40 بلداً. أرشيفية

أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي، عدم قانونية، وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة «حاويات دوراليه» من «موانئ دبي العالمية»، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، على الرغم من الإجراءات الأحادية الجانب، التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية، المتمثلة في إصدار القانون رقم (202) والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة أن القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

وأعلنت «موانئ دبي العالمية»، أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها في ما يتعلق بالمحطة.

وكانت حكومة جيبوتي استولت في تاريخ 22 فبراير 2018 بشكل غير المشروع على محطة «دوراليه للحاويات»، التي صممتها «موانئ دبي العالمية» وبنتها، إضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحوّلت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد، مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك نجاحاً كبيراً لجيبوتي، في ظل إدارة «موانئ دبي العالمية».

وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوّج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار «موانئ دبي العالمية» على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز، التي تبين في عام 2017 أنها «عادلة ومعقولة»، وفقاً لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان، والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي المرموقين.

وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة، بعد إقرار القانون رقم (202)، الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصب في مصلحة جيبوتي، اضطرت «موانئ دبي العالمية» إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة. وقد أكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفيسور زاكري دوغلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لاتزال مُلزمة وسارية المفعول، على الرغم من إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب إجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.

وتعدّ «موانئ دبي العالمية» محفزاً رائداً للتجارة العالمية، وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، إذ يتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل قطاعات متنوعة ومترابطة، تشمل المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى جانب الحلول التجارية القائمة على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية.

وتضم محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» 78 محطة برية وبحرية عاملة، مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذي صلة في أكثر من 40 بلداً، موزعة على قارات العالم الست، ما يعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء. وتتمتع مجموعة «موانئ دبي العالمية» بعلاقات تعاون وشراكة قوية مع الحكومات حول العالم، وتعمل معها لدعم النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التجارية المبتكرة.


«المحكمة» وجدت أن القانون والمراسيم، التي أصدرتها جيبوتي للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

طباعة