اقتصادية دبي: الإماراتيون تصدّروا شكاوى المستهلكين بمعدل 34%

15 ألف شكوى للمستهلكين في دبي خلال النصف الأول من 2018

صورة

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 14 ألفاً و970 شكوى للمستهلكين في النصف الأول من عام 2018، بمعدل 2495 شكوى شهرياً، بزيادة قدرها 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2017.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان لها، أمس، بأن هذه النتائج تؤكد الدور الفاعل الذي تقوم به في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في دبي، إضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة، باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

قطاعات الشكاوى

ووفقاً للبيان، توزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات الحصة الكبرى من الشكاوى المقدمة بمعدل 28.3% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.8%، ثم قطاع السيارات بنحو 8.9%، والمنسوجات والمستلزمات بنسبة 4%، يليه قطاع الأثاث 3.4%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات 3.2%، والشحن 2.8%، وورش تصليح السيارات 1.6%، والديكور وصيانة المباني 0.9%، والصالونات 0.6%، فيما توزعت النسبة المتبقية التي تعادل 10.3% على قطاعات أخرى.

أسباب وأنواع

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن قضايا الشكاوى تنوّعت لتشمل: «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» وسجلت ما نسبته 28.9%، و«الاسترداد النقدي» 19.4%، ثم «ضريبة القيمة المضافة» 8.9%، و«وجود خلل في المنتج» 8.5%، و«الغش التجاري» 5.4%، و«عدم الالتزام بشروط الضمان» 4.3%، و«الاستبدال» 3.5%.

وشكلت شكاوى «إضافة رسوم إضافية» 2.4%، و«وجود أعطال في الجهاز» 2.2%، و«وجود تلف وكسور في المنتج» 2.1%، و«عدم الالتزام بقائمة الأسعار» 1.3%، و«عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية» 1.2%، و«عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع» 1.1%، و«رفض تصليح جهاز» 0.5%، و«خياطة الملابس بشكل سيئ» 0.3%، و«عدم الالتزام بالنشاط التجاري»، و«عدم توافق سياسة المحل مع القانون» بمعدل 0.1% لكل منهما، و«شراء ذهب وألماس به غش» 0.04%، فيما توزعت الشكاوى بنسبة 8.8% على قضايا أخرى.

بيئة مثالية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «الدائرة تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية»، لافتاً إلى أن «قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي».

وأضاف لوتاه: «أسهمت مبادرات التوعية - التي نفذتها اقتصادية دبي مع بداية عام 2017 ولغاية الآن - في تمكين أكبر قدر من المستهلكين، وذلك من خلال الوجود في مختلف المناطق الحيوية والرئيسة في إمارة دبي، بهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والعمل على نشر ثقافة المستهلكين، والتعرف إلى ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم حول بعض القضايا المتعلقة بسياسة الضمان وخدمة ما بعد البيع، وآلية الاسترداد النقدي، وغيرها من القضايا المهمة».

وذكر لوتاه أن «الجنسية الاماراتية تصدّرت شكاوى المستهلكين بمعدل 34%، بحسب أعلى خمس جنسيات خلال النصف الأول من عام 2018، تليها الجنسية الهندية بنحو 13%، و(المصرية) بمعدل 10%، و(السعودية) 7%، ثم (الأردنية) 5%».

تويتر