الدولة تستحوذ على 37% من إجمالي الصادرات السلعية للمنطقة

الكيت: تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ إلى أسواق جديدة ضروري لاستدامة نموها

الكيت أكد أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2017 بلغت 190 مليار درهم. من المصدر

قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق التجارية والاقتصادية العالمية، وما تفرزه من تحديات عديدة، تؤكد أهمية الجهود الرامية نحو تنويع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أهمية تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ للأسواق الجديدة والناشئة، لضمان استدامة نموها، وبما يؤدي إلى تفادي مخاطر التركز الجغرافي لهذه الصادرات لدى عدد محدود من الشركاء التجاريين.

وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 2% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2017، وما نسبته 1.5% من واردات العالم السلعية لعام 2017.

وتفصيلاً، عقدت اللجنة الوطنية لتنمية الصادرات اجتماعها الرابع، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، وترأس الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، جمعة محمد الكيت، وذلك نيابة عن وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية رئيس اللجنة، عبدالله آل صالح، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة والمعنيين بقطاع التجارة الخارجية في الدولة.

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة آليات تنفيذ المبادرة الوطنية «لتنمية الصادرات غير النفطية»، التي تم إطلاقها في 2015 بهدف تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية، وتسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير ودعم الصادرات الوطنية.

وقال جمعة الكيت إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق التجارية والاقتصادية العالمية، وما تفرزه من تحديات عديدة، يؤكدان أهمية الجهود الرامية نحو تنويع القطاعات الاقتصادية، وضمان تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ لأسواق جديدة، كضرورة لضمان استدامة نموها واستدامة عملية النمو الاقتصادي.

وتابع أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها في النظام التجاري العالمي، حيث حافظت خلال السنوات الخمس الماضية على مركزها الأول عربياً على صعيد الصادرات، فضلاً عن أنها ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم منذ 10 أعوام.

واستعرض تقدم الإمارات عالمياً وفق تقرير المنظمة، الصادر في أبريل 2018، حيث تقدمت أربعة مراكز في الصادرات السلعية من البضائع، وأصبحت في المركز 15 عالمياً وتقدمت مرتبة واحدة في الواردات، لتصبح في المرتبة 18 عالمياً في الواردات من السلع، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) كمجموعة، فإن الإمارات تأتي في المرتبة 10 للصادرات السلعية إليه، وكذلك 12 عالمياً للواردات السلعية منه.

وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 2% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2017، وما نسبته 1.5% من واردات العالم السلعية لعام 2017. وعلى مستوى دول الشرق الأوسط لعام 2017، حسب التقرير، فإن الإمارات تستأثر بنسبة تتجاوز 37% من إجمالي صادراتها السلعية، ونسبة تقترب من 38% من إجمالي وارداتها السلعية.

ولفت الكيت إلى دور المبادرة الوطنية «لتنمية الصادرات غير النفطية» من خلال تبني مجموعة من الآليات عبر تضافر جهود مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلي القطاع الخاص من أعضاء اللجنة، لتنمية الإمكانات التصديرية المتوافرة حالياً للهيكل التصديري للدولة، وزيادة نسبة إسهام التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً العمل على تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ للأسواق الجديدة والناشئة، لضمان استدامة نموها وبما يؤدي إلى تفادي مخاطر التركز الجغرافي لهذه الصادرات لدى عدد محدود من الشركاء التجاريين، فضلاً عما يترتب على ذلك من فوائد عديدة لكل القطاعات الاقتصادية بالدولة، خصوصاً القطاعات الصناعية واللوجستية والنقل والتخزين.

وأوضح أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2017 بلغت 190 مليار درهم، مقارنة مع 60 مليار درهم قبل 10 سنوات، حيث تترجم معدلات النمو الملموسة صحة السياسات المتبعة لزيادة القدرة التصديرية للإمارات، خصوصاً للسلع غير النفطية.


الإمارات استحوذت على 2% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2017.