مسؤولان: تتلقى المطالبات عبر منصة «شراكة» الإلكترونية

لجنة خاصة لتسوية متأخرات الشركات والأفراد لدى الجهات الحكومية في أبوظبي

محمد هلال المهيري: «لا توجد فترة محددة للنظر في المطالبات، لكنها لن تستغرق وقتاً حتى يتم الرد بالموافقة، أو الرفض المسبب».

أعلن مسؤولان في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إطلاق منصة «شراكة» الإلكترونية الجديدة، التابعة للدائرة، لمساعدة شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والأفراد، الذين لديهم مستحقات مالية لدى الجهات الحكومية لتسويتها، أو عليهم غرامات مالية يودون إعادة النظر فيها، حيث يمكنهم التسجيل عبر المنصة، وإدخال كل البيانات والمعلومات المتعلقة بمطالباتهم، وسيتم النظر فيها والرد عليهم خلال فترة زمنية وجيزة، حسب دراسة كل حالة بشكل منفرد.

وأشارا إلى تشكيل لجنة خاصة، مهمتها إعادة النظر في المستحقات المالية المتأخرة لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، والبت فيها وتسويتها.

من جانبها، أعلنت الدائرة أنه يمكن للأفراد كذلك استخدام (المنصة) فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية، (مثل التأمين الصحي)، في حال لم يكن قد تم سداد مستحقاتهم.

وتفصيلاً، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «الغرفة نظمت أمس ندوة حول (المستحقات المالية والغرامات)، بهدف تعريف القطاع الخاص بآلية المطالبة بالمستحقات، من خلال رابط تابع لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم تكليفها هذا الملف، بموجب قرار صادر عن المجلس التنفيذي»، مبيناً أن «هناك لقاءات أخرى سيتم تنظيمها مع شركات القطاع الخاص خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، للمتابعة وتذليل العقبات كافة».

وأوضح المهيري أنه لا توجد فترة محددة للنظر في المطالبات، لكنها لن تستغرق وقتاً حتى يتلقى صاحب المطالبة رداً، إما بالموافقة أو بالرفض المسبب، لافتاً إلى أن المطالبات تشمل القطاعات كافة، حيث يحق لأي صاحب عمل لديه مطالبات أن يسجل على الرابط المعلن.

إلى ذلك، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، في الندوة، إن «منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية (شراكة) التي أطلقتها الدائرة تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها اقتصادية أبوظبي، وذلك في إطار الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة».

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها، وكخطوة أولى يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة والتحقق من صحتها، ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناءً على معايير عدة، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.

في سياق متصل، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في بيان، أن «شراكة»، منصة جديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص، المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي، بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها، وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها. وأضافت أنه يمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة، من خلال الرابط

https://daf.ded.abudhabi.ae

أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه، شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيس، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب، وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.

وإلى جانب الشركات، يمكن للأفراد كذلك استخدام (المنصة) فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية (مثل التأمين الصحي) في حال لم يكن قد تم سداد مستحقاتهم.