مدعومة بارتفاع أسعار النفط والاستقرار المالي في الدولة

42.6 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية خلال النصف الأول

صورة

ارتفعت الودائع الحكومية في البنوك العاملة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 253.5 مليار درهم نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 42.6 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات للمصرف المركزي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وأظهرت البيانات تفوق الودائع المصرفية على القروض لتصل إلى أعلى قيمة لها خلال يونيو الماضي بزيادة قدرها 62 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي الودائع تريليوناً و684.3 مليار درهم.

إلى ذلك، قال خبير مصرفي لـ«الإمارات اليوم» إن هناك عوامل عدة وراء زيادة الودائع المصرفية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري والذي انعكس في زيادة الودائع الحكومية، فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة فأكثر، ما شكل جذباً لمدخرات المقيمين في الدولة باعتباره استثماراً آمناً.

نمو ملحوظ

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي، أمس، بأن الودائع الحكومية شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري بما نسبته 20%، مرتفعة من 210.9 مليارات درهم نهاية عام 2017 إلى 253.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 42.6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث تعد هذه الزيادة في الودائع الحكومية الأكبر منذ ست سنوات بدعم من ارتفاع أسعار النفط واستمرار النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة.

وأظهرت بيانات لـ«المركزي» أنه خلال شهر يونيو 2018 ارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 18.2 مليار درهم ليصل رصيدها الإجمالي في البنوك المحلية بنهاية الشهر إلى 253.5 مليار درهم.

وكشفت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي الودائع المصرفية في البنوك شهد ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 57 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي بالبنوك بنهاية يونيو الماضي إلى تريليون و684.3 مليار درهم، ارتفاعاً من تريليون و627.3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2017، وبنمو نصف سنوي نسبته 3.4%.

إجمالي الودائع والائتمان

وبينت الإحصاءات أنه على مستوى التغير الشهري، ارتفع اجمالي الودائع المصرفية خلال يونيو الماضي بقيمة 12.5 مليار درهم، نتيجة زيادة بمقدار 14.3 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 1.8 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وعلى مدار 20 شهراً تقريباً، بحسب البيانات، واصلت الودائع المصرفية تفوقها على القروض لتصل إلى أعلى قيمة لها خلال يونيو 2018 متفوقة بمقدار 62 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي الودائع تريليوناً و684.3 مليار درهم مقابل ائتمان قدره تريليون و622.3 مليار درهم.

وارتفع اجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية إلى 2.749 تريليون درهم مع نهاية يونيو الماضي بنمو نسبته 0.5%، وقدره 13 مليار درهم مقارنة بـ2.736 تريليون درهم تقريباً خلال مايو من عام 2018.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1617.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1622.3 مليار درهم بنهاية يونيو اللاحق.

عرض النقد

وأظهرت بيانات «المركزي» أن عرض النقد «ن1» انخفض بنسبة 0.9% من 500.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 495.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2018.

كما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 0.3% من 1304 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1300 مليار درهم في يونيو اللاحق، بينما ارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.9% من 1539.7 مليار درهم في نهاية مايو 2018 إلى 1553.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

يشار إلى أن عرض النقد «ن1» يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، في حين يشمل عرض النقد «ن2» كلاً من «ن1» زائداً الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، أما عرض النقد «ن3» فيشمل «ن2» زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي.

عوامل مهمة

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «هناك عوامل عدة مهمة وراء زيادة الودائع المصرفية والحكومية في البنوك المحلية، أهمها زيادة سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة فأكثر، والتي تدور بين 3.5% إلى 4%، ما شكل جذباً لمدخرات المقيمين بالدولة باعتباره استثماراً آمناً، خصوصاً في ظل تحفظ المتعاملين على التوجه لأنواع الاستثمار الأخرى في الوقت الراهن».

وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم» أن «النشاط الاقتصادي بالدولة في نمو متواصل، حيث إنه منذ بداية العام الجاري شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً انعكس في زيادة الودائع الحكومية بجانب تفضيل الوزارات الاتحادية بعدم الدخول في استثمارات حالية لضعف العائد والتوجه للاحتفاظ بأية أموال مخصصة للاستثمار في البنوك».

وأكد أن «ارتفاع الودائع في أي قطاع مصرفي يعد مؤشراً إيجابياً يعكس الملاءة المالية، ويدعم الاستقرار المالي لاسيما الودائع الحكومية».

57 مليار درهم زيادة في إجمالي الودائع المصرفية خلال 6 أشهر.

62 مليار درهم فائض الودائع على القروض في النصف الأول من 2018.