"الاتحادية للضرائب" :مشروع رد "القيمة المضافة" للسياح بمراحله النهائية للبدء بتجهيز النظام الإلكتروني

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أنّ قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأشارت إلى ان مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه يتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريباً حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية وستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة مما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني أن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد مما سيعزز دور القطاع في المنظومة الاقتصادية.

وقال "سيقوم مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة وذلك استمراراً لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية".

وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسات مستفيضة للوصول لأفضل الأنظمة لرد الضرائب وعرضت نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة وبعد مناقشتها وافق المجلس على قيام الهيئة بإجراءات التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام وفقاً لقرار مجلس الوزراء منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقاً للقرار يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وأن لا تكون تلك السلع مستثناه من الاسترداد.

وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام ، وإذا ابدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.