في قرار اعتمده مجلس الوزراء

تطبيق نظام ردّ «القيمة المضافة» للسياح ابتداءً من أكتوبر

القرار يأتي لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة. أرشيفية

اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بتطبيق نظام ردّ القيمة المضافة للسياح، الذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة ابتداء من الربع الرابع من العام الجاري، وذلك دعماً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

ويأتي قرار مجلس الوزراء لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح، حيث سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5% من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الجاري بعد إتمام الإجراءات، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ويجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام، على ألا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي، وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام.

يشار إلى أن قطاع السياحة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث بلغت نسبة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 11.3% خلال العام الماضي، بما يعادل 154.1 مليار درهم.