«الشرعية العليا» تلزم البنوك الإسلامية بمعايير «أيوفي»

أصدرت الهيئة العليا الشرعية قراراً، تلزم فيه لجان الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وذلك بحسب تعميم صادر عن الهيئة.

وأوضح التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذه المعايير الشرعية تمثل الحد الأدنى للمتطلبات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في كل الأنشطة والأعمال دون استثناء، وينطبق ذلك على المعايير الشرعية الحالية لـ«أيوفي»، أو التي ستصدر أو تعدل في المستقبل من قبل «أيوفي».

وأكد التعميم أنه على لجان الرقابة الالتزام بهذه المعايير، في كل ما تقضي به، أو تعتمده، أو توافق عليه، أو توصي به بأيِّ شكل كان.

وبين أنه بشأن المنتجات والأنشطة والخدمات المتعمدة حالياً في المؤسسات المالية الإسلامية قبل صدور هذا الإشعار، فإن عليها البدء بتعديلها لتتفق مع معايير «أيوفي»، وذلك وفق خطة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر 2020.