تسارع معدل الثقة التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي

أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني، لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، تحسناً في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارة، بمعدل ملحوظ خلال يونيو الماضي.

وتسارع معدل الثقة التجارية، ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يونيو، في ظل قوة تدفق المشروعات الجديدة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإنه على الرغم من أن المؤشر الرئيس هبط من مستوى الذروة، الذي وصل إليه أخيراً في مايو، فقد عكس زيادة قوة التوسعات المسجلة في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات.

وتراجع المؤشر من 57.6 نقطة في مايو إلى 56 نقطة في يونيو، لكن رغم تراجع قراءة المؤشر الرئيس عما هو مسجل في مايو، فقد ظل عند مستوى يشير إلى توسع قوي أعلى من المتوسط التاريخي.

وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً في شهر يونيو، حيث سجل المؤشر 58.6 نقطة، يليه قطاع الإنشاءات (57.1 نقطة)، ثم السفر والسياحة (54.9 نقطة). وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إنه «على الرغم من الانخفاض الذي سجلته القراءات الرئيسة في المؤشر خلال يونيو، فإن مؤشرات الأعمال الجديدة والناتج شهدا ارتفاعاً حاداً، الأمر الذي يعكس قوة معدلات الطلب». وأشارت إلى أن «قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة حقق أداءً جيداً، لاسيما خلال الشهر الماضي، وهو أمر قد يعزى جزء منه إلى عطلة العيد».

وأضافت حق أن «التحسن الكبير في بيئة العمل بقطاع الإنشاءات، يتوافق مع رؤيتنا حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية، بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي خلال هذا العام».

يشار إلى أن القراءة الأقل من 50 نقطة تشير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص، غير المنتج للنفط، يشهد تراجعاً بشكل عام، فيما تشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، في حين تشير القراءة 50 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.