عدم تحديث البيانات الشخصية يوقف خدمات مصرفية لمتعاملين

أفاد متعاملو بنوك، بأنهم فوجئوا بوقف بعض الخدمات المصرفية لدى بنوكهم، مثل إيقاف بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، فضلاً عن تجميد حساباتهم، وعدم إمكانية سحب رواتبهم، إضافة إلى وقف بعض الخدمات الإلكترونية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أنه عند الاستفسار عن ذلك من خدمة المتعاملين، كان الرد أن سبب إيقاف بعض الخدمات يرجع إلى عدم تحديث بياناتهم الشخصية لدى البنك.

من جهتها، شددت بنوك على ضرورة التزام المتعاملين بتحديث بياناتهم الشخصية، مشيرة إلى إمكانية لجوئها لإيقاف بعض الخدمات بهدف حث المتعاملين على التحديث.

وأكدت أنه يتم إبلاغ المتعاملين بتحديث بياناتهم إما عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عبر المكالمات الهاتفية، أو من خلال أي وسيلة أخرى.

بدورهم، قال خبراء مصرفيون إن المصرف المركزي طلب أخيراً تحديث بيانات المتعاملين ومراجعة التدفقات المالية للحسابات والتأكد من سلامة التحويلات سنوياً، بما يضمن عدم وجود أي معاملات مشبوهة أو سوء استخدام للحساب تحت مبدأ «اعرف عميلك».

إيقاف خدمات

وتفصيلاً، قال المتعامل في بنك الإمارات دبي الوطني، موفق الحجار، إنه «تم إيقاف جميع معاملاته المصرفية دون رسائل تحذيرية وعند الاستفسار من خدمة المتعاملين عن ذلك، قيل له إنها بسبب عدم تحديث بياناته»، مشيراً إلى أن «الموضوع أخذ أكثر من خمسة أسابيع حتى تم حل المشكلة، بعد تسليم البنك المستندات المطلوبة للتحديث».

من جهتها، قالت المتعاملة مع أحد البنوك التجارية، أفنان علي، إن «البنك الذي يوجد فيه حسابها، جمّد هذا الحساب لعدم تحديث بياناتها، حتى أنها لم تستطع سحب راتبها في الشهر قبل الماضي»، لافتة إلى أن «المشكلة تكررت مع الكثير من متعاملي البنك».

كما أكد متعامل آخر في بنك تجاري، اكتفى عن التعريف بنفسه باسم أبوعبادة، أن «البنك حجز راتبه الشهر الماضي وأوقف معاملاته لفترة من الوقت بسبب عدم تحديث بياناته لدى البنك، ما سبب له الكثير من المشكلات، وذلك لوجود التزامات مالية عليه مرتبطة بالراتب الشهري».

ضرورة تحديث البيانات

إلى ذلك، شدد مصرف أبوظبي الإسلامي، على ضرورة التزام المتعاملين بتحديث بياناتهم ضماناً لتزويدهم بكل الخدمات المصرفية من دون انقطاع، لافتاً إلى أن عدم تحديث هذه البيانات من الممكن أن يعرضهم لعدم التمتع بكامل خدمات المصرف. وأكد المصرف في رد على أسئلة «الإمارات اليوم» حول تحديث بيانات متعاملي البنوك والإجراءات المترتبة على عدم التحديث، أنه يجب على جميع المتعاملين الامتثال لتحديث بياناتهم، باعتبارها معايير إلزامية تم فرضها من قبل المصرف المركزي على جميع البنوك، فضلاً عن أن تحديث سجلات المتعاملين يعتبر من المعايير الدولية المعمول بها في الكثير من الدول. وذكر «أبوظبي الإسلامي»، أنه تم ابلاغ المتعاملين كافة بتحديث بياناتهم من خلال رسائل نصية ومراسلات رسمية، إضافة الى نشرات توعية في الفروع، مشيراً إلى أن المصرف وفر طرقاً عدة لتسهيل عملية تحديث البيانات، منها زيارة الموقع الالكتروني أو زيارة أقرب فرع للمصرف.

إجراء المعاملات

من جانبه، أفاد مصرف عجمان، بأن هناك حالات لم يُحدّث فيها المتعاملون بيانات الاتصال الخاصة بهم، والموجودة لدى المصرف، ما أوجد صعوبة في إجراء أي معاملات على حساباتهم المصرفية، إلا عند إتمام تحديث البيانات.

وأوضح المصرف أن تحديث بيانات المتعاملين يأتي وفقاً للوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، بشأن تحديث معلومات المتعاملين في أنظمة المصارف والبنوك في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه بدأ مشروع تحديث البيانات العام الماضي، وتم الاتصال بجميع المتعاملين مع المصرف لتحديث بياناتهم الشخصية في سجلات المصرف.

وطالب جميع المتعاملين مع مصرف عجمان بتحديث بيانات وثائقهم، عن طريق زيارة أي فرع من فروع المصرف، وذلك لتقديم بطاقة الهوية الأصلية الخاصة بهم، أو عبر البريد الإلكتروني من خلال العنوان المسجل في سجلات المصرف.

وذكر مصرف عجمان أنه أرسل ثلاث مجموعات من الرسائل القصيرة، وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية لجميع المتعاملين، لتحديث بيانات وثائقهم الشخصية، كما تم تحديث موقع المصرف على الإنترنت حسب المتبع، لإخطار المتعاملين بمتطلبات تحديث معلوماتهم الشخصية لدى المصرف.

طرق التحديث

بدوره، دعا بنك دبي الإسلامي، متعامليه عبر موقعه الالكتروني بتحديث بياناتهم، موضحاً لهم طرق التحديث، بحيث يمكنهم التحديث عبر ماكينات الصراف الآلي، أو عبر خدمة الهاتف التفاعلية، أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة، أو عبر ماكينات إيداع النقد والشيكات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وأشار البنك إلى أنه بدأ عملية التحديث منذ فترة طويلة بهدف الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي، مؤكداً أن عملية التحديث لسجلات المتعاملين مستمرة حتى الآن.

سياسة خاصة

وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «كل بنك له سياسته الخاصة في التعامل مع الحسابات لديه، لكن بشكل عام تصنف الحسابات المصرفية إلى ثلاثة أنواع، عادية ومتوسطة المخاطر وعالية المخاطر، حيث إن الأولى منها لابد أن تحدّث كل ثلاث سنوات، والثانية كل عامين، أما عالية المخاطر فلابد من تحديث بيانات أصحابها سنوياً».

وأضاف العوضي أن «المصرف المركزي طلب أخيراً من البنوك القيام بمراجعة سنوية لحسابات المتعاملين وتحديث بياناتهم ومراجعة التدفقات المالية للحسابات، فضلاً عن التأكد من سلامة التحويلات سنوياً، بما يضمن عدم وجود أي معاملات مشبوهة أو سوء استخدام للحساب تحت مبدأ (اعرف عميلك)».

وأكد أن «تحديث البيانات عامل مهم أيضاً في حماية متعاملي البنوك من أي محاولة للاحتيال أو اختراق حساباتهم، اذ يمكن التواصل معهم بسهولة ومعرفة تفاصيل بياناتهم كاملة».

وأشار إلى أن «عدم تعاون المتعامل مع البنك لتحديث بياناته ربما يدفع بعض البنوك لمحاولة تضييق الخناق لدفع المتعامل إلى الذهاب للفرع، كأن يتم وقف الخدمات المصرفية عبر الـ(أونلاين) أو التطبيقات الذكية أو بطاقات الخصم المباشر أو حتى تجميد الحساب، خصوصاً إذا كان المتعامل يستخدم حسابه الشخصي لإتمام صفقات تجارية أو يتلقى إيداعات غير واضح مصدرها أو كان تدفق أو خروج الأموال من الحساب نفسه غير معتاد».

زيارة أقرب فرع

من جهته، قال الخبير المصرفي كريم الشامي، إن «البنوك تحتاج فقط من المتعامل زيارة أقرب فرع له ومعه بطاقة الهوية الخاصة به لتحديث بياناته»، لافتاً إلى أن «المتعاملين يتلقون رسائل نصية وتذكيرية كثيرة قبل اتخاذ أي خطوات للضغط عليهم، مثل وقف بطاقة الخصم المباشر مؤقتاً أو تعطيل حصوله على دفتر شيكات أو كشف حساب أو غيره».

وبين الشامي أن «إجراءات البنوك تتفاوت وتختلف حسب أهمية تحديث حساب المتعامل، لاسيما إذا كانت هناك تحويلات أو إيداعات تتم من خلاله غير مفهومة وليست واضحة للبنك، وهنا يفضل البنك تجميد الحساب بشكل مؤقت لحين تحديث المتعامل لبياناته».

عدم الاكتراث

بدورها، أفادت الخبيرة المصرفية مديرة العمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، عواطف الهرمودي، بأن «البنوك تتواصل مع المتعاملين الذين تنتهي صلاحية مستنداتهم وبياناتهم لتحديثها عادة من خلال الرسائل النصية، ومن ثم يتم الاتصال الهاتفي بهم، ومنهم من يستجيب ويتفهم أهمية الاجراء، لكن البعض يتمادى في عدم الاكتراث، وهنا لا يكون بوسع البنك إلا اتخاذ اجراءات تجبره على إحضار هويته المجددة مثلاً أو جواز سفره».

وأوضحت الهرمودي أن «من تلك الإجراءات، وقف البنوك إتاحة بعض الخدمات أمام المتعامل كأن يذهب للسحب من الصراف الآلي فيطلب منه تحديث بياناته أولاً، أو تجميد حسابه إذا كانت محاولات حثه على تحديث بياناته استنفدت كل الطرق، ومضت ستة أشهر دون وجود أي تواصل مع المتعامل، سواء عن طريق هاتف أو بريد إلكتروني أو غيره، وعندها لا يكون بوسع البنك إلا اتخاذ إجراء حيال ذلك».

وأشارت إلى أن «عملية التحديث لا تأخذ سوى دقائق معدودة ولا تحتاج الى الكثير من الجهد»، مؤكدة أن «البنك يعمل على حماية متعامليه من خلال هذه الإجراءات».

وذكرت أنه «في حال وجود المتعامل خارج الدولة ولا يستطيع تحديث بياناته، فيمكنه أن يطلب من البنك تحويل حسابه من حساب نشط إلى حساب مجمد».