أرجعها إلى مخاطر التمويل وصعوبة الحصول على عقود وحاجتها إلى رأسمال كبير

«صندوق خليفة» يحظر تمويل 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً

«الصندوق» أكد أن تمويل بعض المشروعات محظور في مناطق أو إمارات معينة فقط وليس بصفة عامة. أرشيفية

أصدر صندوق خليفة لتطوير المشاريع قائمة محدثة، تتضمن المشروعات المحظور تمويلها من جانبه، وتندرج ضمن 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً في الدولة. وقرر «الصندوق» استثناء المشروعات متناهية الصغر من هذا الحظر، بشرط أن تكون هناك احتمالية لأن تكون هذه المشروعات مجدية.

قطاع الصحة

تضمّن قطاع الصحة والسلامة العامة حظر تمويل الخدمات الصحية، باستثناء مختبرات الفحص، ما لم يكن الشخص مالكاً للمشروع أو متخصصاً. وأرجع «الصندوق» الحظر إلى أن السلطات تهيمن على هذه الأنشطة، كما أنها تتطلب استثمارات مالية عالية، ووجود قوانين مقيدة للمشاركة فيها، موضحاً أن الحظر يسري على مدينة أبوظبي وإمارة دبي فقط.

قطاع التكنولوجيا

تضمّن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النشر والإعلام والأنشطة ذات الصلة، حظر تمويل محطات الإذاعة والتلفزيون وإنتاج البرامج الإعلامية لأنها تتطلب استثمارات مالية عالية ووجود منافسة، ولأن معظمها غير مجدٍ مالياً، كما حظر تمويل إصدار الصحف والمجلات والكتب والطباعة والنشر والتوزيع نظراً للأسباب نفسها.


قائمة الأنشطة المحظورة سيتم تجديدها بشكل مستمر وفقاً لظروف السوق.

 وأوضح «الصندوق» في قائمة جديدة أصدرها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن قائمة الأنشطة المحظورة سيتم تجديدها بشكل مستمر وفقاً لظروف السوق، ما يستدعي الاستفسار بشكل دائم من «الصندوق»، مشيراً إلى أن تمويل بعض المشروعات محظور في مناطق أو إمارات معينة فقط وليس بصفة عامة.

وأرجع «الصندوق» حظر التمويل لأسباب محددة، هي: أن هذه المشروعات تقليدية، وأنها تواجه منافسة قوية، سواء محلية أو دولية، وحاجتها إلى رأسمال كبير، ووجود مخاطرة عالية في تمويلها، وصعوبة الحصول على عقود، إضافة إلى عدم وجود جدوى مالية من بعض الأنشطة وتشبّع السوق بها، وحاجتها إلى عمالة كثيرة، وسيطرة السلطات الحكومية عليها.

كما أرجع «الصندوق» حظر تمويل بعض المشروعات إلى عدم تعافي قطاعات محددة من الركود الاقتصادي، ووجود قوانين مقيدة للمشاركة فيها ووجود قوانين حقوق الملكية، كما أرجع الحظر في قطاعات إلى خبرة «الصندوق» في التعامل مع هذه المشروعات.

قائمة مفصلة

وتفصيلاً، حظر صندوق خليفة لتطوير المشاريع في قائمة مفصلة تمويل 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً، هي: قطاع الصناعات التحويلية والتصنيع والتعدين، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع المالية والتأجير والاستئجار وخدمات المزايدة والتأمين والأنشطة ذات العلاقة، وقطاع التنظيف والصيانة والنقل والخدمات العامة، وقطاع الخدمات العامة والتجارة العامة، وقطاع الهندسة والإنشاءات، وقطاع التعليم والتدريب، وقطاع الزراعة والأغذية والمشروبات، وقطاع الإدارة والقوى العاملة والبحث والتطوير والخدمات الاستشارية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنشر والإعلام والأنشطة ذات الصلة، وأخيراً قطاع الصحة والسلامة العامة.

وأرجع «الصندوق» حظر التمويل بصفة عامة لأسباب محددة، هي: أن هذه المشروعات تقليدية، وأنها تواجه منافسة قوية محلية أو دولية وحاجتها إلى رأسمال كبير، ووجود مخاطرة عالية في تمويلها وصعوبة الحصول على عقود، إضافة إلى عدم وجود جدوى مالية من بعض الأنشطة وتشبّع السوق بها، وحاجتها إلى عمالة كثيرة، وسيطرة السلطات الحكومية عليها.

كما أرجع «الصندوق» حظر تمويل بعض المشروعات إلى عدم تعافي قطاعات محددة من الركود الاقتصادي، ووجود قوانين مقيدة للمشاركة فيها، ووجود قوانين حقوق الملكية، لافتاً إلى أن حظر تمويل بعض القطاعات يرجع إلى خبرة «الصندوق» في التعامل مع هذه المشروعات سابقاً.

الصناعات التحويلية

وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع الصناعات التحويلية والتصنيع والتعدين كلاً من: أنشطة التعدين، والصناعات المعدنية، والأسمنت والمنتجات الأسمنتية، نظراً إلى حاجتها إلى رأسمال مرتفع وتشبع السوق، كما أن المنافسة عالية، إضافة إلى حظر تمويل المنتجات الخشبية والورقية وأعمال النجارة نظراً للأسباب السابقة نفسها.

وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع الخدمات العامة والتجارة العامة، حظر تمويل تجارة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخلوية، نظراً لخبرة «الصندوق» في هذا المجال وسرعة تقادم الأجهزة، كما حظر «الصندوق» تمويل تجارة الجملة والتجزئة باعتبارها مشروعات تقليدية، باستثناء تجارة التجزئة خصوصاً في المولات، وكذلك حظر تمويل محال «الشيلة» والعباية ومحال الخياطة الأخرى العادية والصغيرة للسبب نفسه، وهو أنها مشروعات تقليدية.

وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع السياحة والسفر وكالات السفر باعتبارها نشاطاً تقليدياً، فضلاً عن تشبع السوق، وكذلك حظر الصندوق تمويل مشغلي الجولات السياحية والأنشطة ذات الصلة، باعتبارها أنشطة إيجار واستئجار، مع الاستثناء من حظر التمويل لنشاط مشغلي الجولات السياحية في حالة الخدمات المتخصصة التي تتميز بوجود فجوة كبيرة في العرض والطلب، وفي حالة وجود الموقع المثالي والالتزام التام ووجود رائد أعمال قادر ويتمتع بالمؤهلات والخبرات ذات الصلة، على أن يكون حدود الاستثناء معتمداً على مصفوفة التقييم.

وتضمن قطاع التمويل والتأجير والاستئجار وخدمات المزايدة والتأمين والأنشطة ذات العلاقة، حظر تمويل أنشطة التمويل والتأجير والتأمين وخدمات الوساطة المالية وتحصيل القروض وخدمات المزايدة، لأنها تستلزم رأسمال مرتفعاً، كما حظر «الصندوق» تمويل تأجير المركبات والخدمات المرتبطة بها لوجود منافسة عالية، كما حظر تمويل خدمات التأجير، وتشمل العقارات والفنادق ومراكز الأعمال والمواقف، نظراً إلى حاجتها إلى رأسمال كبير.

التنظيف والصيانة

وتضمن قطاع التنظيف والصيانة والنقل والخدمات العامة حظر تمويل أنشطة إصلاح وخدمة السيارات وخدمات قطر وسحب السيارات «الونش» وغسيل السيارات، وهو ما أرجعه «الصندوق» إلى أن مشاركة المالك محدودة، فضلاً عن تشبع سوق السيارات، على أن يسري الحظر في مدينة أبوظبي وإمارة دبي فقط.

كما تم حظر تمويل نشاط ورش الصيانة العامة وإصلاح الكمبيوتر والموبايل، نظراً إلى أنها مشروعات تقليدية وتشبعت السوق بها، وحظر تمويل أنشطة الصيانة العامة ونظافة المباني نظراً لوجود منافسة عالية، بجانب أن هذه المشروعات تتطلب عمالة كثيرة، كما أنها مشروعات تقليدية والسوق مشبعة بها. كما تم حظر تمويل صالونات الحلاقة للرجال نظراً إلى أنها مشروعات تقليدية، فضلاً عن أن مشاركة المالك محدودة، ويضاف إلى ذلك حظر تمويل أنشطة غسيل الملابس سواء كانت يدوية أو آلية لوجود منافسة عالية واحتمالية مشاركة المالك محدودة.

وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع الهندسة والإنشاءات كلاً من العقارات والفنادق وخدمات التأجير ومراكز خدمة الأعمال، نظراً إلى أنها تتطلب رأسمال مرتفعاً ومهيمناً عليها من قبل السلطات الحكومية، كما تم حظر تمويل أنشطة الإنشاءات والمقاولين والمقاولين التجاريين الخاصين، باعتبار أن القطاع لم يتعافَ من الركود، كما أن العرض يتجاوز الطلب.

التعليم والتدريب

وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع التعليم والتدريب، الخدمات التعليمية مثل الكليات والجامعات والمدارس المهنية، باستثناء الحضانات، وذلك نظراً إلى أنه مهيمن عليها من السلطات الحكومية، كما أن لوائح إنشائها مقيدة، كما تم حظر تمويل معاهد التدريب وذلك بناء على خبرة «الصندوق» في هذا المجال، ووجود منافسة عالية وصعوبة الحصول على عقود، موضحاً أن حظر تمويل معاهد التدريب تُستثنى منه الخدمات المتخصصة التي تتميز بوجود فجوة كبيرة في العرض والطلب، وفي حالة وجود الموقع المثالي والالتزام التام ووجود رائد أعمال قادر ويتمتع بالمؤهلات والخبرات ذات الصلة، مع أن يكون حدود الاستثناء معتمداً على مصفوفة التقييم.

وتضمّن قطاع الإدارة والقوى العاملة والبحث والتطوير والخدمات الاستشارية حظر تمويل أنشطة الاستشارات الإدارية والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والإعلان والتسويق، وذلك بناء على خبرة الصندوق، ونظراً إلى وجود منافسة عالية، والحاجة إلى وجود سمعة للمشروع، وصعوبة الحصول على عقود، مع الاستثناء من حظر التمويل في حالة الخدمات المتخصصة التي تتميز بوجود فجوة كبيرة في العرض والطلب، وفي حالة وجود الموقع المثالي والالتزام التام، ووجود رائد أعمال قادر ويتمتع بالمؤهلات والخبرات ذات الصلة، مع أن يكون حدود الاستثناء معتمداً على مصفوفة التقييم.

كما حظر «الصندوق» تمويل أنشطة الدعم الإداري والدعم للمكاتب، مثل العلاقات العامة وخدمات الشحن وإدارة الفعاليات، نظراً إلى أنها مشروعات تقليدية كما أن السوق مشبعة، فضلاً عن حظر تمويل أنشطة البحث والتطوير والأنشطة ذات الصلة، نظراً إلى وجود منافسة دولية قوية وقوانين حماية الملكية والحاجة إلى رأسمال تشغيلي عالٍ، ووجود مخاطر عالية.

الأغذية والمشروبات

وتضمن قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات حظر تمويل أنشطة مزارع الحقل المفتوح والبيوت البلاستيكية التقليدية، وهو ما أرجعه «الصندوق» إلى خبرته في تمويل مشروعات بهذا المجال، إضافة إلى حظر تمويل المطاعم التي تحتوي على الشيشة و«الكافيتريات»، مع استثناء الأفكار الابتكارية وعلامات الامتياز المعروفة، نظراً إلى أنها مشروعات تقليدية وتوجد بها منافسة عالية، فضلاً عن تشبع السوق، موضحاً أن هذا النوع من الأنشطة محظور تمويله في مدينة أبوظبي وإمارة دبي.

وأوضح «الصندوق» أن قائمة الأنشطة المحظورة سيتم تجديدها بشكل مستمر وفقاً لظروف السوق، ما يستدعي الاستفسار بشكل دائم من «الصندوق».

في المقابل، استثنى «الصندوق» من قائمة حظر تمويل الأنشطة، المشروعات متناهية الصغر، وذلك بشرط أن تكون هناك احتمالية لأن تكون هذه المشروعات مجدية.

تويتر