في قرار يتم العمل بموجبه.. بعد 30 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية

«الأوراق المالية» تنظم آليات طرح وإصدار الأوراق الإسلامية

«الهيئة» أكّدت أن على المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق داخل الدولة تزويدها ببيان أي تعارض في القوانين. أرشيفية

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، سيتم العمل بموجبه بعد مرور 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

وشمل القرار مواد عدة، حيث خصصت المادة الأولى للتعريفات، ومن ضمنها تعريف لجنة الرقابة الشرعية، وهي اللجنة الشرعية للورقة المالية الإسلامية، المعينة من قبل المصدر أو المصدر الأجنبي، وفقاً لقوانين بلد تأسيسه.

وحدد القرار في مادته الثالثة الالتزامات المتعلقة بطرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية، إذ يجب أن يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة، وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح ورقة مالية إسلامية داخل الدولة، بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى البيانات والمستندات ومنها أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم وخبراتهم وآلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية ومكافأة أعضائها.

• القرار حدّد التزامات لاحقة للطرح أو الإصدار.

كما يجب أن يحدد التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، والمتعلقة بالمصدر، بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها وطرق تقييمها وموجوداتها ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الإسلامية لهذه الموجودات، إضافة إلى آلية إعادة تخصيص الموارد وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية.

ويلتزم المصدر الأجنبي، الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة، بتزويد الهيئة ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة، وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما، وأي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الاسلامية.

وحددت المادة الرابعة من القرار التزامات لاحقة للطرح أو الإصدار على المصدر الالتزام بها، منها الإبلاغ عن أي تعديل على المستندات أو البيانات الواردة في مستند الطرح أو نشرة الاكتتاب واعتماد لجنة الرقابة الشرعية له، إلى جانب أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة، وكذلك الرأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية، باعتماد هيكلتها وكل عقودها ومستنداتها وكيفية التوصل لذلك الرأي الشرعي والدلائل الشرعية التي تؤيده، علاوة على توثيق إجراءات إصداره وحالات مخالفة الورقة المالية الإسلامية للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأسس المخالفة، وما إذا كان الرأي الشرعي قد صدر باتفاق أعضاء لجنة الرقابة الشرعية أو أغلبيتهم، مع بيان رأي المخالف وأسبابه حال صدوره بالأغلبية.