<![CDATA[]]>
<

بلغ عددهم 635 مدققاً بنمو 14%

«الاقتصاد»: 63% من مدققي الحسابات في الدولة مواطنون

صورة

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة حتى مارس الماضي بلغ 1004 مدققين، فيما بلغ عدد المدققين المواطنين 635 مدققاً، تشكل 63% من إجمالي قطاع مدققي الحسابات في الدولة.

وأشارت في تقرير حديث، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن عدد مدققي الحسابات المواطنين سجل معدلات نمو بنسبة 14% مقارنة بعددهم خلال عام 2016، داعية إلى تطبيق توصيات لتعزيز نسب النمو في القطاع عبر زيادة برامج التوعية بأهمية المهنة، وبيان فرص العمل بالقطاع للكوادر المواطنة، كما أوصت بإنشاء سجلات لقيد المدققين الداخليين المواطنين.

المدقق المرخص

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة حتى شهر مارس الماضي بلغ 1004 مدققين مرخصين من الوزارة، لافتة إلى أن المواطنين شكلوا نسبة 63% من إجمالي المدققين المسجلين بالقطاع، إذ بلغ إجمالي عددهم 635 مدققاً مواطناً.

وأوضحت أن نسبة التوطين في مهنة مدققي الحسابات تسير بشكل إيجابي خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً مع السياسات التي تتبناها الوزارة بتوطين المهنة، مشيرة إلى أن نسب النمو في عدد مدققي الحسابات من المواطنين تقدر بـ14% مقارنة بإجمالي عددهم خلال عام 2016.

وأضافت في تقرير حديث لها، شمل رصداً لأبرز متغيرات قطاع مدققي الحسابات بالدولة، أن إجمالي شركات ومكاتب تدقيق الحسابات المسجلة في الإمارات خلال العام الماضي بلغت 144 شركة، شملت 111 شركة محلية وطنية و33 فرعاً لشركات أجنبية.

وبينت أن مدققي الحسابات المسجلين من الجنسية الهندية جاؤوا في المرتبة الثانية بعد المواطنين في القطاع، وذلك بعدد 120 مدققاً، وبما يشكل نسبة 13% من إجمالي العاملين في القطاع، وبما يتوافق مع حجم النشاط التجاري للمستثمرين من تلك الجنسية في الدولة، لافتة إلى أن مدققي الحسابات من الجنسية الأردنية تصدروا المركز الثالث في القطاع مشكلين ما نسبته 6% من إجمالي العاملين في المهنة.

زيادة التوطين

واعتبرت الوزارة في تقريرها أن الحلول المقترحة لزيادة التوطين في قطاع مدققي الحسابات تشمل عدداً من المحاور، أبرزها عدم اقتصار قيد الشخص المواطن في مهنة التدقيق على خريجي بكالوريوس المحاسبة فقط (يمكن تحت شروط معينة قيد الحاصلين على بكالوريوس التمويل أو الاقتصاد من الموطنين)، وذلك مع تطبيق بقية الشروط من حيث الخبرة العملية والتدريب، إضافة إلى إلزام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإعداد القوائم المالية السنوية وتقرير مدقق الحسابات عنها.

وأوصت الوزارة بأهمية إعداد برامج التوعية بأهمية مهنة التدقيق والأنشطة المختلفة الملاصقة لهذه المهنة، وتشجيع الجامعات والمعاهد العليا لتسهيل دراسة المحاسبة والتدقيق لطلبة الجامعات والمعاهد العليا، وبيان فرص العمل في هذا المجال نظراً لأهميتها للاقتصاد.

كما أوصت بإنشاء سجلات لقيد المدققين الداخليين من مواطني الدولة، وإنشاء سجلات لقيد مزاولي نشاط إمساك السجلات المحاسبية، مع أهمية تدعيم أواصر وقنوات الاتصال مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع الهيئات الدولية في المحاسبة والتدقيق مثل المعهد الدولي للمحاسبة.

متطلبات القانون

وأوضحت الوزارة أن القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات اشترط في لائحته التنفيذية أن يكون الشخص المتقدم للقيد في جداول مدققي الحسابات بالوزارة حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة أو مؤهل علمي أعلى في المجال ذاته من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة.

ونص القانون على أن يكون المتقدم للقيد لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي، تشمل سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة أو على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة، وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة.