استطلاع: 45% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم المحلية في الأشهر الـ 3 المقبلة

تفاؤل صناديق الشرق الأوسط تجاه أسهم الإمارات الأعلى منذ يناير 2017

مديروا الصناديق أصبحوا متفائلين جدا إزاء الأسهم في الإمارات. تصوير: أحمد عرديتي

أظهر استطلاع لـ«رويترز»، أمس، أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبحوا متفائلين جداً إزاء الأسهم في الإمارات، بل وأكثر تفاؤلاً تجاه تلك السوق. وكشف الاستطلاع، الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق في المنطقة، وأُجري على مدى الأسبوع الأخير، أن 45% من مديري الصناديق يتوقعون حالياً زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة، ولا يخطط أي منهم لخفضها، في موقف هو الأكثر إيجابية منذ يناير 2017.

رغبة الإمارات في القيام بإصلاحات تنظيمية تجاوباً مع مجتمع الأعمال مؤشر إيجابي للسوق.

وفي الاستطلاع السابق، توقع 31% زيادة مخصصاتهم للإمارات، وقال عدد مماثل إنهم يعتزمون خفض المخصصات.

وأشار مديرو الصناديق إلى أن ذلك التحول، يرجع إلى سببين، أحدهما التقييمات، إذ إن وضع الأسهم في مستوى يقل عن ثمانية أمثال الأرباح المحققة، بالمقارنة مع نحو 14 مثلاً لمؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة.

وقال مدير المحفظة بشركة أبوظبي للاستثمار، ساشين موهيندرا، إن «بيع الأسهم دون تمييز، بغض النظر عن العوامل الأساسية طويلة الأمد، نتج عنه تقييمات جذابة لبعض الشركات ذات الإدارة الجيدة».

وأضاف موهيندرا وآخرون، أن العامل الثاني هو إعلان الحكومة الإماراتية، الأسبوع الماضي، أنها ستسمح للأجانب بالتملك الكامل لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعاً من الحد الحالي البالغ 49%، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.

وأكد مديرو الصناديق أن رغبة الحكومة الإماراتية في القيام بإصلاحات تنظيمية تجاوباً مع مجتمع الأعمال مؤشر إيجابي للسوق.

في الوقت ذاته، يتبنى مديرو الصناديق موقفاً إيجابياً معتدلاً تجاه السوق السعودية، ويتوقع 38% منهم حالياً زيادة مخصصاتهم للأسهم، وستقرر «إم.إس.سي.آي» في يونيو المقبل، ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة، بعد قرار «فوتسي راسل» في مارس الماضي بذلك.

ومن المتوقع أن تجذب تلك القرارات مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة إلى الرياض في 2019، لذا لا يتوقع مديرو الصناديق عمليات بيع كبيرة للأسهم السعودية في الوقت الحالي.

وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة مصر 8.4% خلال الشهر الجاري، بسبب عمليات بيع عالمية في الأسواق الناشئة وبيانات التضخم المصرية التي جاءت أعلى من التوقعات، وألقت بشكوك على مدى سرعة تيسير السياسة النقدية.

لكن الاستطلاع الأخير يظهر أن ثقة مديري الصناديق في التعافي الطويل الأجل للاقتصاد المصري لم تهتز، ويتوقع 38% من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية، ويتوقع 8% خفضها.

يشار إلى أن المؤسسات التي شاركت في المسح هي: «المال كابيتال»، و«الريان للاستثمار»، و«أرقام كابيتال»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل)، وشركة أبوظبي للاستثمار، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية»، و«إن.بي.كيه كابيتال»، و«بنك رسملة الاستثماري»، و«شرودرز الشرق الأوسط»، و«المستثمر الوطني»، و«الواحة كابيتال».

تويتر