مراعاة القرارات الجديدة في صياغة أي مشروعات قوانين

«الاقتصاد»: وضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرارات الحكومية

صورة

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن قرارات مجلس الوزراء، برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات، هي خطوة ريادية بالغة الأهمية، تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة، بالتواؤم مع محددات مئوية الإمارات 2071، نظراً إلى دورها البارز في تعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للمواهب الفذة والكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات والقطاعات ذات الأولوية.

وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال المرحلة المقبلة بموجب هذه القرارات، مع مختلف الشركاء والأطراف المعنيين، لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار، ومواءمة التشريعات والإجراءات الراهنة مع متطلبات القرار، ومراعاته في صياغة أي مشروعات قوانين راهنة أو مستقبلية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.

واعتبر المنصوري أن هذه القرارات تعكس رؤية قيادة الدولة، التي تقود الإمارات من إنجاز إلى إنجاز، كما تؤكد تميز حكومة دولة الإمارات في إدراك المتغيرات الراهنة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، لوضع أفضل السياسات التي تضمن استدامة مسيرة التقدم والتنمية.

وأشار إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين، ستبرز اسم دولة الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي، وأن أسماء عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقار وفروعاً في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة إلى مستويات أعلى، لاسيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة، وزيادة عدد المشروعات والشركات.

ورأى المنصوري أن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارات هي مميزات جاذبة ومتعددة، ونجحت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة الدولة في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن منظومة تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100%، وتوفير خيارات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم، ولأصحاب الكفاءات والخبرات في عدد من المجالات الحيوية، يمثل قفزة مهمة قطعت مراحل عدة دفعة واحدة، نحو تطوير منظومة التشريعات والسياسات الاستثمارية والتنموية في الدولة، فهي رسالة واضحة، وحافز كبير يؤكد أن الإمارات ستكون أحد أفضل المقاصد في العالم لنخبة المستثمرين والاستثمارات العالمية، وكذلك لنخبة العقول والمبدعين في مختلف التخصصات التي تمثل ركيزة رئيسة في بناء اقتصاد المستقبل.

وأشار إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المرتقبة لهذه المنظومة على المديين المتوسط والبعيد، هو إسهامها بصورة كبيرة في تطوير رأس المال البشري المواطن، وبناء الطاقات والكفاءات المتمكنة من أبناء الإمارات، ودعم مخزون الأفكار الإبداعية، والقدرة على الاختراع والابتكار لدى جيل الشباب، من خلال اتصالهم المباشر، وتفاعلهم مع المواهب والخبرات العالمية التي ستسهم هذه القرارات في استقطابها.

تويتر