اقتصادية أبوظبي : قرارات مجلس الوزراء بشأن الإستثمار تعكس نهج القيادة في بناء اقتصاد وطني قوي

أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري أن قرارات مجلس الوزراء بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100 % يعكس النهج الحكيم لقيادة و حكومة دولة الامارات في الانتقال إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.

وقال سيف الهاجري في تصريحات له بهذه المناسبة إن هذا القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدولة.

وأضاف إن هذا القرار يأتي أيضا في إطار حرص حكومة دولة الامارات على تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين و اللوائح من جانب و المستثمرين و القطاع الخاص من جانب آخر بما يوفر المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين.

و أوضح سيف الهاجري أن القرار يعد من ممكنات الجهات الحكومية في الدولة على المستوى المحلي في إدارة و توجيه السياسات و الحوافز ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي بما يعكس اتفاق السياسات الحالية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية خاصة ما يتعلق بالشركات والاستثمارات الأجنبية الكبرى.

ونوه إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيقها تمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وجميع أفراد أسرهم إضافة إلى الكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني باعتباره يهدف إلى إحتضان الكفاءات و المواهب القادرة على رفد مجالات الاقتصاد الوطني بالعلم والمعرفة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية الى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

و أكد سيف الهاجري حرص دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على الاستفادة من هذه القرارات الحكيمة من خلال مضاعفة العمل لوضع هذه المميزات و الحوافز ضمن برنامج استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي.

 

تويتر