«أراضي دبي»: تطوير قانون للرهن العقاري لتحفيز الاستثمار في القطاع

صورة

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، بأنها تقدمت بمبادرة لتطوير قانون للرهن العقاري والتمويل من أجل تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك بالاعتماد على آليات تمويل مشجعة تكون ملائمة أكثر لمعطيات السوق العقاري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة من المبادرات تم عرضها على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحفيز النمو الاقتصادي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ المبادرات مع الجهات المعنية.

وأكدت الدائرة في بيان أمس، أن المبادرة المعنية بتطوير قانون للرهن العقاري تشتمل على جانب آخر يستند في المقام الأول إلى استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، وذلك من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية، وشركات مساهمة مدرجة في سوق «ناسداك»، كما تشجع المبادرة على إيجاد طرق تمويل بديلة، وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري، مع الأخذ في الاعتبار المستثمرين ذوي المحافظ المالية الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «لقد صممت هذه المبادرة استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يرى سموه أن الاستدامة ينبغي أن تكون العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة، ونحن واثقون بأن اتباع هذا النهج يساعد مؤسساتنا على العمل بتناغم تام، ويتيح لها الفرص للاعتماد على مواردها الذكية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث روافد قوية غير تقليدية».

وأشار إلى أن الدائرة تتطلع إلى إبراز مكانتها ككيان حكومي موثوق به، ويمكن الاعتماد عليه من خلال السعي الدائم لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع العقاري، مؤكداً أن استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية يرتكز على إيجاد المحافظ العقارية بنوعيها الإسلامية والخاصة، ومن ضمن المقترحات التي تطرحها الدائرة أيضاً، التعاون مع شركات مساهمة مدرجة في سوق «ناسداك دبي»، وتكتمل المنظومة من خلال إيجاد طرق تمويل بديلة.

وتابع بن مجرن: «تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع يساعد على تنشيط تمويل الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعمل على رفع الكفاءة المالية والاقتصادية. ومن جهة أخرى، نأمل أن تؤدي المبادرة ذاتها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية».

وتتطلع «أراضي دبي» إلى تحقيق العديد من الأهداف من استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية، منها التناغم مع توجيهات حكومة دبي، لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار، لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وسيؤدي تطوير أنظمة وآليات التمويل والرهن العقاري إلى إصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفاعل في دعم هذا الرافد العقاري، كما أن ذلك يعزز علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أنظمة وآليات التمويل العقاري، بما يقود حتماً إلى تحديد محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي.

تويتر