مسؤولو تأمين: «الملحق الإضافي» جزء من الوثيقة ويؤخذ به أثناء تسوية المطالبات

أكد مسؤولون في شركات تأمين أن أي «ملحق إضافي» في وثيقة التأمين على المركبات هو جزء لا يتجزأ من شروط الوثيقة، ويؤخذ به أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية.

وشددوا لـ«الإمارات اليوم» على أهمية أن يتوافق «الملحق الإضافي» مع وثيقة التأمين على المركبات، لافتين إلى مجمـــــــوعة من المنافع التي يمكن إضافتهـــا إلى الملحــــــــــــق، مثـــــــل توفــــــير مركــــــــــــبة بديـــــــلة للسائق المتسبب في الحادث، ورفع المسؤولية تجاه أضرار الطرف الثالث، والحوادث التي تقع خارج الطرق العامة، فضلاً عن المساعدة على الطريق والكوارث الطبيعية.

ولفتوا كذلك إلى أهمية أن يلجأ المؤمّن عليهم إلى قراءة جميع الشروط الواردة في «الملحق الإضافي»، على أن تكون المنفعة موضحة بدقة، بما في ذلك أسس التعويض وكيفيته في حال تسوية المطالبات، منبهين إلى أنه لا يمكن الاتفاق في الملحق على ما يتعارض مع الوثيقة الأساسية.

منافع الملحق

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الوثبة الوطنية للتأمين، أنس المستريحي، إن وثيقة التأمين على المركبات وبموجب النظام الجديد أفسحت المجال أمام المؤمّن عليه وشركة التأمين، لإدراج منافع أخرى، وتغطيتها ضمن «الملحق الإضافي»، أو زيادة سقف التغطية بما يتناسب واحتياجات المؤمن عليه.

وأضاف أنه مع زيادة حجم المنافع تزداد المخاطر التي تتحملها شركات التأمين، وبالتالي فإن سعر الوثيقة سيرتفع بما يتناسب والمنافع التي طلبها المؤمن عليه.

وأوضح أنه يمكن في الملحق الإضافي زيادة مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تصيب الطرف الثالث إلى أكثر من مليوني درهم، كما هو محدد في الوثيقة، وفي حال وصلت قيمة الأضرار التي تسبب السائق بها في بعض الحوادث إلى أكثر من هذا المبلغ المحدد، فإن المؤمن عليه سيتحمل المبلغ المتبقي.

وتابع أنه يمكن أيضاً إدراج الحوادث والأضرار التي تقع خارج الطريق العام، أو رحلات السفاري على سبيل المثال، فضلاً عن المساعدة على الطريق في حال تعطل المركبة، أو المركبة البديلة بالنسبة للسائق الذي تسبب بالحادث، إذ إن الوثيقة الأساسية تعوّض فقط السائق المتضرر من الحادث، مؤكداً أنه يمكن أيضاً إضافة بند الكوارث الطبيعية.

وشدد المستريحي على أهمية أن يلجأ المتعاملون إلى قراءة جميع شروط الوثيقة بخصوص «الملحق الإضافي»، وأن توضح شركة التأمين المنفعة بدقة، وكيفية التعويض في حال تسوية المطالبات، لافتاً إلى أن الشركات في بعض الحالات قد تلجأ إلى إدراج منفعة الطرق غير المعبدة بالنسبة للطرق غير المأهولة التي تؤدي فقط للوصول إلى المشروعات العقارية قيد الإنشاء، في حين يعتقد المتعامل أنه يشمل أيضاً رحلات البر.

التعارض مع الوثيقة

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «أي ملحق إضافي في وثيقة التأمين على المركبات هو جزء لا يتجزأ من شروط الوثيقة، ويؤخذ به أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية»، منبهاً إلى أنه «لا يمكن الاتفاق في الملحق على ما يتعارض مع الوثيقة في ما يخص سقف التغطيات الأساسية وشروط الصيانة».

وأضاف الأشقر أن «نسب التحمل في الوثيقة لها حدود قصوى، إلا أنه يمكن الاتفاق على خفضها في بعض الأحيان مقابل رفع سعر الوثيقة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على نسب الاستهلاك لقطع غيار المركبات»، مشدداً على أهمية أن يتم توضيح أي إضافة بشكل دقيق في الملحق، وألا تخرج الإضافات عن الشروط العامة لوثيقة التأمين بخصوص التعويض، وأن يتوافق معها.

وذكر أن الحالات الأخرى في «المحلق الإضافي» يمكن أن تشمل الحوادث في الطرق غير المعبدة، وكذلك في المناطق الصحراوية، مشيراً إلى أن سقف التغطية محدد للسعر النهائي للوثيقة.

موافقة الهيئة

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، أن «أي اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن عليه ضمن ملحق إضافي بوثيقة التأمين على السيارات يجب أن تكون ضمن الأسس الواردة في وثيقة التأمين وبموافقة هيئة التأمين».

وبيّن حمادة أن وثيقة التأمين تتضمن جميع الشروط والأسس التي تنظم العلاقة بين الشركة والمؤمن عليه، إلا أن التعديلات الخاصة بأسس التحمل وشروط الأسعار ضمن الملحق يجب أن تكون بموافقة الهيئة.