65 %من شكاوى المستهلكين في أبوظبي تتعلق بخدمات ما بعد البيع

بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من المستهلكين، بشأن ممارسات مخالفة للقوانين في أسواق الإمارة، خلال السنوات الثلاث الماضية، 5706 شكاوى، من بينها 3701 شكوى تتعلق بخدمات ما بعد البيع، تشكل ما نسبته بالمتوسط نحو 65%، فيما توزعت النسب الباقية للشكاوى بين سوء الخدمة وارتفاع الأسعار والغش التجاري وغيرها.

وأوضحت الدائرة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تم حل أكثر من 80% في المتوسط من هذه الشكاوى، خلال أعوام: (2015 و2016 و2017)، لافتة إلى أن الشكاوى تركزت على ثلاثة قطاعات رئيسة، شملت: الهواتف المتحركة، والأدوات الكهربائية، والملابس والأقمشة والأحذية والإكسسوارات.

إلى ذلك، قررت الدائرة تنفيذ العديد من المبادرات الجديدة، خلال الفترة الحالية لدعم حقوق المستهلكين، أبرزها وضع شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن» في فواتير المحال بالمراكز التجارية، وتعميم إنشاء مراكز لإسعاد المتعاملين في المراكز التجارية.

شكاوى 2017

وتفصيلاً، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أن إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقتها خلال العام الماضي، بلغ 1779 شكوى، تشمل 1146 شكوى من مستهلكي أبوظبي، و630 شكوى من مستهلكي العين، وثلاث شكاوى من الظفرة.

وأوضح التقرير السنوي، الذي أصدرته الدائرة لعام 2017، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 1312 شكوى أي ما يعادل 73.7% من الشكاوى تتعلق بخدمات ما بعد البيع، فيما 11.5% من الشكاوى تتعلق بسوء الخدمة، و3% تتعلق بالغش التجاري، و1.1% تتعلق بارتفاع الأسعار، بينما توزعت بقية النسبة على شكاوى متنوعة وغير مصنفة، مشيراً إلى أن 80% من الشكاوى تم حلها.

وبين أن الشكاوى، التي تخص الأدوات الكهربائية، جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 11.1%، في حين احتلت الشكاوى المتعلقة بالهواتف المتحركة المرتبة الثانية بنسبة 10.4%، وجاءت الشكاوى الخاصة بالملابس والأحذية والأقمشة والإكسسوارات ثالثة بنسبة 6.2%، بينما تعلقت 4.8% من الشكاوى بقطع غيار السيارات، و4.7% من إجمالي الشكاوى كانت خاصة بالأدوات الإلكترونية.

وأضاف أن 3.9% من الشكاوى تعلقت باللوازم المنزلية، فيما خصت 3.8% من الشكاوى مواد البناء، و2.2% بالمنتجات الغذائية والتبغ، و1% تعلقت بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، بينما استحوذت الشكاوى الخاصة بألعاب ومستلزمات الأطفال على 1% من الإجمالي، فيما كانت البقية شكاوى متنوعة.

وذكر التقرير أن 74.6% من الشكاوى تلقتها الدائرة، عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي، في حين تلقت 16.4% من الشكاوى عبر الحضور الشخصي، و0.7% من خلال البريد الإلكتروني، والبقية من مصادر متنوعة.

شكاوى 2016

وأفاد التقرير بأن الدائرة تلقت 2015 شكوى من مستهلكين، خلال عام 2016، شملت 1142 شكوى من أبوظبي، و861 من العين، و10 شكاوى من الظفرة، مشيراً إلى أنه تم حل 80% من تلك الشكاوى.

وبين أن 63% من هذه الشكاوى، أو 1271 شكوى، تعلقت بخدمة ما بعد البيع، و11.5% تعلقت بسوء الخدمة، فيما تعلقت 8.5% منها بارتفاع الأسعار، و4.6% كانت خاصة بالغش التجاري، بينما توزعت البقية على شكاوى متنوعة وغير مصنفة.

ووفقاً للتقرير، استحوذت الهواتف المتحركة على المركز الأول من الشكاوى بنسبة بلغت 16.7%، تلتها الأدوات الكهربائية بنسبة 12.2%، في حين جاءت الملابس والأحذية والأقمشة والإكسسوارات ثالثة بنسبة 10.1%.

شكاوى 2015

وأوضح تقرير «اقتصادية أبوظبي» تلقي الدائرة 1912 شكوى عام 2015، من بينها 947 شكوى في أبوظبي، و952 شكوى في العين، و13 شكوى من الظفرة، لافتاً إلى أن 83% من الشكاوى تم حلها.

وأضاف التقرير أن 58.2% من إجمالي الشكاوى تعلق بخدمات ما بعد البيع، و13% من الشكاوى تعلقت بسوء الخدمة، و11.1% من الشكاوى تعلقت بارتفاع الأسعار، و7.2% من الشكاوى اندرجت تحت الغش التجاري، بينما كانت البقية شكاوى متنوعة.

وذكر أن الهواتف المتحركة تصدرت الشكاوى من حيث العدد، مستحوذة على 17.5% من إجمالي الشكاوى، فيما حلت ثانية الأجهزة الكهربائية مع 11.6% من الإجمالي، تلتها الملابس والأحذية والأقمشة والإكسسوارات بنسبة 10.8%.

مبادرات جديدة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، محمد منيف المنصوري، إن «الدائرة قررت تنفيذ العديد من المبادرات الجديدة، خلال الفترة الحالية، لدعم حقوق المستهلكين وفق خطة عمل سنوية، تركز بشكل رئيس على ممارسات أصحاب المنشآت، التي يتضرر منها المستهلكون بشكل مستمر».

وأوضح المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن «من بين هذه المبادرات وضع شعار: (نحو تسوق إلكتروني آمن)، في فواتير المحال بالمراكز التجارية، وإصدار قرار بإنشاء مراكز لإسعاد المتعاملين في المراكز التجارية، فضلاً عن تنظيم ندوات بشأن المتاجرة الإلكترونية، وإعداد استراتيجية جديدة لحماية المستهلك».

ودعا «المستهلكين إلى التسوق من المواقع الإلكترونية الموثوقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية إلا بعد التأكد من أن الموقع الإلكتروني آمن».

مقارنة الأسعار

وأكد المنصوري «أهمية مقارنة المستهلكين للأسعار قبل الشراء، والبحث عن التخفيضات المصرح بها من قبل الدائرة، مع الحرص على التحقق من المنتج، والتواصل مع المزود، والسؤال عن أي شيء يريد المستهلك معرفته قبل الشراء، أو تقديم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني».

وطلب من «المستهلكين التأني قبل الشراء، لضمان الحصول على سلعة ذات جودة ومطابقة للمواصفات، مع التأكد عند شراء السلع والخدمات من أن هذه السلع لن ترهق ميزانياتهم».