85 % من مكونات القطاع العقاري معفاة من «القيمة المضافة»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، محدود في القطاع العقاري.

واعتبرت «الهيئة» و«الدائرة» أن النظام الضريبي الإماراتي يراعي استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع، مشيرتين إلى أن مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة تبلغ نحو 85% من حجم القطاع.

تأثير محدود

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، محدود في القطاع العقاري.

وأوضحت «الهيئة» و«الدائرة» في بيان صادر، أمس، أنه باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، وعقود إيجار العقارات التجارية، فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماماً من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الأعمال، أو أنها لا تعتبر توريداً في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة.

التنافسية الاستثمارية

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماماً خاصاً لدعم القطاع العقاري بكل قطاعاته وأنشطته، وتوفير المناخ الملائم لاستمرار نموه وتطوره، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، ورافداً أساسياً للتنمية، ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار».

وأضاف البستاني أن «المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية، يوفران آليات عديدة لضمان استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع العقاري وتشجيعه».

وأوضح أنه «على سبيل المثال يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى خاضعاً لنسبة الصفر، ما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصروفات المتكبدة على البناء، كما سيتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول، فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة معدات البناء، لكن يمكن لمالك المبنى السكني استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته، حيث إن التوريد الأول خاضع لنسبة الصفر».

وبيّن البستاني أن «مُلاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة، كما أنه في حال كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل، فضلاً عن أن خدمات إدارة المرافق للمبنى التجاري يمكن للمالك استردادها».

النسبة العظمى

من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، تشكّل نحو 85% من حجم القطاع».

وأضاف أنه «عند مراجعة تفاصيل عمليات البيع والإيجار وبقية التصرفات، نجد أن قيم مبايعات الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وما في حكمها، والعقارات والمحال التجارية المؤجرة للأعمال، تشكل النسبة العظمى من إجمالي العقارات المتداولة خلال عام 2017»، متوقعاً أن «تستمر هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، كما أنها قابلة للزيادة مع التصحيح المستمر للمكاتب التجارية في تحسن عمليات التأجير ونقص المساحات الفارغة».

وفي ما يتعلق بعمليات الإيجارات، أوضح بن مجرن أن «العقارات التجارية تشكّل نسبة 31% من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقارية (بقيمة قدرها 21 مليار درهم من أصل 66 مليار درهم، هي قيمة الإيجارات المسجلة)، أما بالنسبة للأعمال العقارية فسيكون ممكناً بالنسبة إليها استرداد الضريبة المسددة من قبلها حسب نظام الضريبة للأعمال التجارية».

العقارات المعفاة

إلى ذلك، أوضح بيان «الاتحادية للضرائب» و«أراضي دبي»، أنه عند النظر إلى مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة المضافة، نجد أن «أراضي الفضاء» تكون معفاة من الضريبة عند بيعها أو تأجيرها، شريطة عدم إقامة أي مبنى أو أشغال هندسية أو بدء البناء عليها، غير أنه عند بدء إقامة أي أعمال تطوير عقاري عليها تخضع للضريبة، لكن حسب نوع العقار المراد تشييده.

ووفقاً للبيان، لا تكون المباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها، وتشمل الشقق، والبنايات، ومجمعات الفلل السكنية، وسكن العمال والطلاب، إضافة إلى سكن القوات المسلحة والشرطة، ودور المسنين والرعاية والأيتام.

لكن القانون اشترط أن تكون مدة الإيجار أكثر من ستة أشهر أو لحاملي بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ولا تشمل المباني غير الثابتة على أرض محددة لها، أو الفنادق والشقق الفندقية، أو الشقق التي تقدم خدمات بالإضافة إلى السكن.

وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات العقارية الخاصة بالمباني السكنية، بما في ذلك: البيع، حق الانتفاع، الإجارة المنتهية بالتملك، والإيجار طويل الأمد، حيث إنه في هذه الحالات، يستفيد مالك العقار من نسبة الضريبة الصفرية.

بناء جديد

كما يحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد كلفة العقار اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال ثلاث سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.

وفي حالة شراء مبنى تجاري وتحويله لمبنى سكني، يحق للمشتري استرداد الضريبة المسددة في أي يوم خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التحويل.

ويطبق الأمر ذاته في حالة بدء تأجير العقار السكني الذي تم بناؤه.

أما البنايات السكنية المختلطة، فيخضع الجزء السكني للإعفاء حسب نسبته في المبنى، بينما يخضع الجزء التجاري منها لقواعد البيع أو التأجير التجاري. ولا تعتبر العقارات التجارية المؤجرة توريداً لغايات ضريبة القيمة المضافة عند بيعها أو التصرف فيها بأي تصرف يترتب عليه نقل الملكية إذا كان الخاضع للضريبة مسجلاً لغايات الضريبة. وتعتبر إجراءات تأجير أو بيع العقارات التجارية والصناعية، في المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء، خارج نطاق فرض الضريبة.