شركات تأمين تُلزم المتعاملين بدفع 100 درهم لقاء شهادة الخبرة

أفاد متعاملون، بأن شركات تأمين تلزمهم بدفع مبلغ 100 درهم لقاء حصولهم على شهادة الخبرة التأمينية للسنوات السابقة التي توضح سجلهم من الحوادث والمطالبات التي تسببوا فيها، مشيرين إلى الكلفة الكبيرة لإصدار هذه الشهادة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن شركات التأمين لا ترغب بتوفير هذه الخدمة مجاناً عندما تدرك بأن المؤمّن عليه يبحث عن شركة بديلة، مؤكدين أهمية إلزام جميع شركات التأمين بتوفير الشهادة دون مقابل.

إلى ذلك، قال وسيطا تأمين، إن بعض شركات التأمين تلجأ إلى وضع شرط يتمثل في دفع مبلغ يصل إلى 100 درهم مقابل شهادة الخبرة التأمينية التي يطلبها المؤمّن عليه، في حين أن شركات أخرى توفر هذه الشهادة مجاناً، لافتين إلى أنه يجب على جميع شركات التأمين توفير هذه الخدمة مجاناً للمؤمّن عليهم، أو منحها لقاء مبالغ مالية أقل بكثير، كونها لا تكلف شركات التأمين كثيراً.

يشار إلى أنه لم يتسنَّ لـ«الإمارات اليوم» الحصول على رد من هيئة التأمين إلى الآن.

مزايا أفضل

وتفصيلاً، قال المتعامل، وجيه السيد، إنه أراد تغيير شركة التأمين التي يتعامل معها للحصول على مزايا أفضل في وثيقة التأمين وسعر مناسب، وبناء عليه تقدم بطلب للشركة للحصول على شهادة الخبرة التأمينية للسنوات السابقة التي توضح تاريخ سجله المروري والحوادث التي تسبب فيها.

وأضاف أن الشركة طالبته بدفع مبلغ 100 درهم للحصول على هذه الشهادة التي كان ينوي الاستفادة منها للتفاوض على سعر ومزايا أفضل مع شركة تأمين أخرى»، لافتاً إلى «الكلفة الكبيرة لإصدار هذه الشهادة.

وطالب السيد الجهات المسؤولة بالنظر في ذلك، مشيراً إلى أنه جدد عقده مع الشركة ذاتها، بعد أن لجأت إلى خفض سعر وثيقة التأمين على المركبة.

مبلغ مرتفع

من جهته، قال المتعامل أحمد مبارك، إن شركة التأمين التي يتعامل معها، طالبته بدفع مبلغ قدره 100 درهم للحصول على شهادة الخبرة المرورية والخاصة بإظهار الحوادث والمطالبات التي تسبب فيها، لافتاً إلى أنه رفض دفع المبلغ، لكونه كان مرتفعاً للغاية وغير منطقي مقارنة بسعر وثيقة التأمين نفسها.

وبين أنه لم يجدد وثيقة التأمين مع هذه الشركة، ولجأ إلى شركة أخرى لتوفير التغطية لمركبته، مؤكداً «أهمية إلزام جميع شركات التأمين بتوفير شهادة الخبرة التأمينية دون مقابل، باعتبار أن ذلك يندرج تحت حقوق المؤمّن عليه».

ولفت إلى أن «شركات التأمين لا ترغب بتوفير هذه الخدمة مجاناً عندما تدرك بأن المؤمّن عليه يبحث عن شركة بديلة».

وذكر مبارك أن «عدداً كبيراً من شركات التأمين تعمل في السوق المحلية حالياً، وهناك مجال أوسع للتنافس في ما بينها على تقديم الخدمات للمتعاملين»، مشيراً إلى أنه لجأ إلى تغيير الشركة التي كان يتعامل معها لأنها لم تمنحه خصومات على سعر الوثيقة، فضلاً عن قلة المزايا الأخرى التي باتت بعض الشركات تدرجها ضمن المنافع مجاناً.

نظام إلكتروني

بدوره، قال المتعامل سامر الماضي، إنه كان يتعامل مع شركة تأمين طوال ثلاث سنوات متتالية، لكنه اضطر إلى تغيير الشركة في ما بعد، في ظل عدم رضاه عن خدماتها إثر تسوية مطالبة حادثة كان هو الطرف المتضرر فيها، مشيراً إلى أن الشركة ماطلت كثيراً بشأن طلبه لشهادة الخبرة التأمينية دون أن يعرف سبب ذلك.

وشدد على «أهمية وجود نظام الكتروني لدى شركات التأمين يستطيع المتعامل من خلاله الحصول على كل البيانات عن المطالبات التي تسبب فيها»، لافتاً إلى أنها «وسيلة مهمة للتفاوض على أسعار أقل لوثيقة التأمين، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة في نظام التأمين على المركبات».

شركة بديلة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «المبالغ المالية التي تطلبها بعض شركات التأمين من المؤمن عليهم لمنحهم شهادة الخبرة التأمينية مبالغ فيها كثيراً، وقد تصل إلى نسبة 10% من إجمالي القسط التأميني بالنسبة لبعض السيارات».

وأضاف أنه «بالإمكان منح هذه الخدمات لقاء مبالغ مالية أقل بكثير، كونها لا تكلف شركات التأمين كثيراً»، مشيراً إلى أن «الكثير من المتعاملين بدأوا يطلبون من شركات التأمين شهادة الخبرة هذه، لاسيما المتعاملين الذين يسعون للاستفادة منها في إطار البحث عن شركة تأمين بديلة والتفاوض على سعر الوثيقة».

شرط

من جانبه، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أنشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «بعض شركات التأمين تلجأ إلى وضع شرط يتمثل في دفع مبلغ مالي يصل إلى 100 درهم مقابل شهادة الخبرة التأمينية التي يطلبها المؤمّن عليه، في حين أن شركات أخرى توفر هذه الشهادة مجاناً دون مقابل».

ولفت إلى أنه «من المفروض على شركات التأمين جميعها أن توفر هذه الخدمة مجاناً للمؤمّن عليهم، خصوصاً أصحاب السجلات المرورية النظيفة الذين لم يتسببوا في حوادث أو مطالبات تسبب خسائر لشركة التأمين».

وأوضح الأشقر أن «مستوى الطلب على شهادات الخبرة التأمينية ارتفع بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام التأمين على المركبات، والتي نصت على إمكانية تخفيض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة».