«أراضي دبي» تناقش مشروع قانون الإيجارات الجديد مع مراكز التسوّق ومحال التجزئة

عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي) ورشة عمل، مع ممثلي مراكز التسوّق التجارية وأصحاب محال التجزئة في دبي، من أجل مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد.

وحضر الورشة التي استمرت ثلاثة أيام من 13 إلى 15 الجاري، مدير عام أراضي دبي، سلطان بطي بن مجرن، ورئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية للدائرة، القاضي عبدالقادر موسى، والمدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية للدائرة، المهندس مروان بن غليطة، وعدد من مديري إداراتها ومالكو وممثلو المراكز التجارية ومحال التجزئة.

وقال سلطان بطي بن مجرن: «كان الهدف من تنظيم ورشة العمل الأخيرة مع مالكي وممثلي المراكز التجارية والتجار وأصحاب محال التجزئة في دبي الوقوف على آرائهم والتنسيق معهم، في إطار مساعينا الدائمة في إرساء بيئة عقارية تسودها الشفافية والوضوح مع جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهته، أكد القاضي عبدالقادر موسى، أهمية مثل هذه اللقاءات، حيث استمع إلى آراء المشاركين، وأجاب عن الأسئلة التي طرحها ممثلو مراكز التسوق التجارية. وقال موسى: «قمنا خلال جلسات الورشة بتوضيح بعض القوانين والأحكام بين المؤجرين والمستأجرين، في إطار المناقشات الموسعة لمشروع قانون الإيجارات الجديد، وكانت الورشة فرصة سانحة لهم لطرح الاستفسارات، وتوضيح بعض مواد القانون الجديد، بما يسهم في الحد من الخلافات التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة الإيجارية».

وخصص اليوم الأول لمراكز التسوق التجارية، بينما حضر جلسات اليوم الثاني تجار التجزئة، بينما كان اليوم الثالث لاجتماع الدائرة مع اللجنة العليا للتشريعات والخروج بالتوصيات. وكانت الجلسات في اليوم الأول قد بدأت بعرض توضيحي تم من خلاله مقارنة الوضع القائم مع مشروع قانون الإيجارات الجديد المقترح، كما ركزت على تشجيع ثقافة الحوار، ومشاركة الجميع في صياغة قانون الإيجارات الجديد.

وبعد الخروج بالتوصيات التي تخدم الملاك والمستأجرين، ستتم صياغتها وعرضها على اللجنة العليا للتشريعات، لتتم مناقشتها في إطار أحكام قانون الإيجارات الجديد الذي يصبّ في مصلحة الطرفين، وينظم العلاقة التعاقدية بشكل أفضل بينهما، ويحقق نقلة نوعية لترسيخ مبدأ الشفافية والثبات في سوق دبي العقارية.