وقعتْ داخل الدولة وخارجها
«الطيران المدني»: فتح ملفات لـ 3 حوادث جوية في عام 2017
«الهيئة» أكدت أن الهدف من التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية هو تعزيز سلامة الطيران. أرشيفية
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن قطاع التحقيق في الحوادث لدى الهيئة - وهو الجهة المسؤولة في الدولة عن التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية حسب الملحق الـ13 لاتفاقية الطيران المدني الدولي - فتح ثلاثة ملفات في عام 2017 للتحقيق في حوادث وقعت لطائرات مختلفة التصنيف.
|
- قطاع التحقيق في «الهيئة» فتح 13 ملفاً تخصّ طائرات خفيفة ومناطيد الهواء الساخن، وطائرات خاصة وتجارية. - التحقيق قد يستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من إجراءات معقدة، وتدقيق في جمع البيانات وفحصها وتحليلها، قبل كتابة التقرير النهائي. 3 حوادث أنجزت «الهيئة» تحقيقاتها خلال عام 2017، ونشرت تقاريرها النهائية. |
وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن ملفات التحقيق شملت كلاً من طائرة هيليكوبتر، ومنطاد حراري مسجلين في الدولة، ووقع حادثاهما فيها، أما الحادث الثالث فيخص طائرة أجنبية وقع لها حادث خارج الدولة، لكن طائرة إماراتية التسجيل (إيرباص 380) كانت طرفاً فيه، نتيجة لتشكيلها دوامة قوية أدت إلى فقدان الطائرة الخاصة التي كانت تطير تحتها، للسيطرة بشكل مؤقت وهبوطها الاضطراري في أحد المطارات.
وأضافت الهيئة أنه، حسب الملحق الـ13، يجري التحقيق في حادثَي طائرة الهليكوبتر والمنطاد بقيادة قطاع التحقيق، كونهما وقعا داخل الدولة، أما الحادث الثالث فيشترك فيه قطاع التحقيق في حادث الطائرة الخاصة من خلال ممثل معتمد، حيث تقود السلطات الألمانية التحقيق فيه.
وذكرت الهيئة أنها أنجزت خلال عام 2017 التحقيق في ثلاثة حوادث، ونشر تقاريرها النهائية، مشيرة إلى أن أول الحوادث الثلاثة وقع لطائرة «إيرباص إيه 380» في 13 سبتمبر 2015، تعرضت لاضطرابات هوائية أدت إلى إصابة بعض أفراد طاقم كابينة المسافرين، والثاني لطائرة جيروكوبتر (طائرة رياضية)، وقع في التاسع من ديسمبر 2015، أما الثالث فوقع في الرابع من أكتوبر 2016 لطائرة خفيفة.
ونوهت بأنه في ما يخص الوقائع الخطرة، فقد قام قطاع التحقيق في الهيئة بفتح 13 ملفاً تخص طائرات خفيفة، ومناطيد الهواء الساخن، وطائرات خاصة وتجارية، وتم في العام الماضي أيضاً إغلاق 16 ملفاً، منها تسعة نشرت تقاريرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وذكرت الهيئة أن التحقيق في بعض الأحيان قد يستغرق وقتاً طويلاً، لما يتطلبه من إجراءات معقدة وتدقيق في جمع البيانات وفحصها وتحليلها، قبل بدء كتابة التقرير النهائي عن الحادث، متضمناً أسباب وقوعه وتوصيات لمنع تكراره.
وبينت أن الهدف من التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية هو تعزيز سلامة الطيران عن طريق تحديد الأسباب والعوامل ذات الصلة في وقوع الحوادث والوقائع الجوية، وإصدار توصيات السلامة لمنع تكرار وقوعها، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التحقيق طبقاً لأحكام قانون الطيران المدني الإماراتي رقم 20 لسنة 1991 والجزء السادس من الفصل الثالث للوائح الصادرة بموجبه، وبالتوافق مع الملحق الـ13 لاتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).
وأوضحت أنه حسب الملحق الـ13، فإن تعريف الحادث هو: أي واقعة جوية تكون فيها الطائرة مجهزة للطيران، ويكون أحد من الطاقم أو الركاب فيها، بحيث تتعرض الطائرة لضرر جسيم، أو يتعرض أحد من فيها إلى إصابة جسيمة أو وفاة، أو أن تختفي الطائرة من شاشات الرادار ولا يتم العثور عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news