تتأكد من التزام الشركات بالقوانين والتقليل من الممارسات السلبية في السوق العقارية

اتفاقية تتيح لاقتصادية دبي الرقابة على المنشآت العقارية التجارية

الاتفاقية وقعت بحضور المدير العام لاقتصادية دبي سامي القمزي والمدير العام لـ«أراضي دبي» سلطان بطي بن مجرن. من المصدر

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة، واقتصادية دبي، مذكرة تعاون بشأن إيجاد آلية للرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية التجارية المرخصة من المؤسسة.

توفير البيانات وفرض المخالفات

سيتم التنسيق بين «أراضي دبي» واقتصادية دبي لإصدار المخالفات، وفرض الغرامات على المخالفين، حال اكتشاف أي تجاوزات من أي طرف، وفق اللوائح المعمول بها.

وستوفر «أراضي دبي» البيانات والمعلومات اللازمة للتفتيش، والإشراف ومتابعة المنشآت العقارية المرخصة من المؤسسة، فيما يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، من جانبه، بتنظيم حملات توعوية للجهات المستهدفة في المرحلة الأولى.

كما تزود «أراضي دبي» فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتوجيهات كافة.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعت بحضور المدير العام لاقتصادية دبي سامي القمزي، والمدير العام لـ«أراضي دبي» سلطان بطي بن مجرن، سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، بغية التأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات السارية.

الالتزام بالقوانين

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن توقيع المذكرة، التي تخول قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي القيام بعملية التفتيش الميداني على الشركات العقارية، يأتي انطلاقاً من حرصنا على ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة لممارسة الأنشطة العقارية.

وأكد أن من شأن هذه الاتفاقية الإسهام في تحقيق رؤية «أراضي دبي»، وترسيخ الشفافية والمساءلة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في بيئة آمنة تعمل بموجب نظم وتشريعات يحترمها الجميع.

وأضاف بن غليطة: «تسهم الاتفاقية في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لحماية حقوق المستثمرين، ما يعني أنه سيكون لها تأثير إيجابي كبير، للتأكد من التزام الشركات بالقوانين، والتقليل من الممارسات السلبية في السوق العقارية، ما يرسخ أجواء الثقة بالسوق العقارية، كما تسهم بشكل فعال في التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير الخبرات والإمكانات، لتعزيز ثقة المستثمر العقاري».

ثقة المستثمرين

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يحرص على توفير بيئة اقتصادية مناسبة للنشاط الاقتصادي التنافسي في دبي، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية دبي، لتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، ودعم وتوفير الخدمات للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين.

وأضاف أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يجري عمليات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة وحماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية، وفقاً للمعايير الدولية وتوفير أفضل الخدمات التي تسهم في دعم التجار والمستهلكين.

وتابع لوتاه: «سنعمل، من خلال اتفاقية التعاون على تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، إذ نركز على رفع مستوى جودة الخدمات، ورفع التنافسية في الأعمال، لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم، ضمن أهداف واستراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي».