توقع أن تواصل علاقات البلدين نموها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة

المنصوري: 10% نمواً في التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليونان

المنصوري: الشراكة التجارية القائمة بين الإمارات واليونان تشهد معدلات نمو متزايدة. من المصدر

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الشراكة التجارية القائمة بين الإمارات واليونان تشهد معدلات نمو متزايدة، إذ تجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بنمو نسبته 10% عن الفترة نفسها من عام 2016، وبلغ متوسط نمو التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 8.4%.

وتوقع أن تواصل علاقات البلدين نموها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة البلدين باستكشاف فرص ومحركات جديدة لتعزيز تعاونهما التنموي، ومساعيهما المتواصلة لتطوير مناخ الاستثمار وتنمية بيئة الأعمال التجارية فيهما.

وقال المنصوري في كلمته خلال «ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناني» الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إن الملتقى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار، والدفع بالجهود المشتركة لتنشيط وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية، وفق خطة واضحة تسهم في الانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة.

وأضاف أن الإمارات تحرص على تكثيف التعاون والجهود المشتركة مع اليونان في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن القطاعات ذات القيمة المضافة مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إلى وجود آفاق تعاون أكثر استدامة في المستقبل، في حين يبرز التعاون في قطاعات رئيسة متنوعة تشمل الطاقة والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية، والخدمات المصرفية، والتشييد، والبناء وتقنية المعلومات.

إلى ذلك، قال الوزير المناوب لشؤون التجارة الخارجية اليونانية، البروفيسور جيورغوس كاتروغالوس، إن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، خصوصاً في السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أهمية التعاون في قطاع السياحة الذي يسهم حالياً بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي لليونان، في ظل استقطابها لأعداد متزايدة من السياح، وبلوغهم 13 مليون سائح في عام 2017.

في السياق نفسه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في الإمارات، حميد محمد بن سالم، إن تفعيل الشراكات الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال في الدولتنين، والعمل على الترويج لها، من شأنه أن يؤدي إلى تطوير وتنمية الأنشطة التجارية المختلفة، فضلاً عن التعريف بالأحكام والقوانين المنظمة والمشجعة للاستثمار الأجنبي، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الإمارات واليونان.

أما مدير ادارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، هند اليوحه، فأشارت إلى عناصر القوة في الاقتصاد الوطني والميزة التنافسية للدولة بين دول المنطقة لجهة توافر الأمن والاستقرار والتشريعات والقوانين العصرية الناظمة، إضافة لموقعها الاستراتيجي والأيدي العاملة المدربة والمؤهلة.

وتطرقت اليوحه لأهم الفرص الاستثمارية التي تتوافر في الامارات، لا سيما في قطاعات الطاقة البديلة والمتجددة والسياحة، والطرق، والمطارات، والموانئ، والقطاع الصحي، وتكنولوجيا المعلومات.