40 % من شكاوى «التجارة الإلكترونية» بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاق

أفادت بيانات لاقتصادية دبي بأن الشكاوى من عدم الالتزام بشروط الاتفاق تمثل نحو 40% من شكاوى المستهلكين التي تلقتها إدارة حماية المستهلك خلال العام الماضي في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرة الى أن إدارة حماية المستهلك تلقت خلال العام الماضي نحو 1592 شكوى من مستهلكين ضد مواقع إلكترونية، منها نحو 647 شكوى خاصة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان لم تتجاوز 1%، وشكاوى الغش التجاري لم تتجاوز 8% من شكاوى المستهلكين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة حماية المستهلك باقتصادية دبي تلقت خلال العام الماضي نحو 1592 شكوى من مستهلكين ضد مواقع للتجارة الإلكترونية، من بينهم نحو 647 شكوى خاصة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق»، مشيراً الى أن الشكوى من عدم الالتزام بشروط الاتفاق مثلت وحدها نحو 40% من شكاوى المستهلكين، التي تلقتها إدارة حماية المستهلك خلال العام الماضي في مجال التجارة الإلكترونية.

وعزا الزعابي زيادة نسبة شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق الى عدم اهتمام المستهلكين بقراءة بنود الشروط والأحكام عند شراء المنتجات الكترونياً عبر مواقع التجارة على شبكة الإنترنت، لافتاً إلى أن الشروط والأحكام تعد ملزمة للتاجر والمستهلك، طالما أنها لا تتعارض مع قوانين وإجراءات حماية المستهلك وتعليمات اقتصادية دبي، إذ لا يجوز وضع شروط أو أحكام لعملية الشراء تخالف قوانين الدولة أو تعليمات جهة تنظيم ممارسة النشاط التجاري، وهي اقتصادية دبي.

وأوضح أن شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان لم تتجاوز 1% من شكاوى المستهلكين ضد المتاجر الإلكترونية، لافتاً إلى أن تلك النسبة تعكس التزام قطاع التجزئة بصورة كبيرة بالاستجابة الى شكاوى المستهلك عندما يتعلق الأمر بشروط الضمان واستجابتها بما يقلل من الشكوى.

وبيّن أن شكاوى الغش التجاري أيضاً كانت طفيفة ولم تتجاوز 8% من شكاوى المستهلكين، مؤكداً أن تلك النسبة الطفيفة تعكس فعالية الرقابة على الأسواق التجارية، ورغبة المنشآت التجارية في الحفاظ على سمعتها وبناء علاقات ولاء قوية مع المستهلكين.

وركّز الزعابي على أن الالتزام بشروط الاتفاق يعد مسؤولية مشتركة بين التاجر والمستهلك، داعياً المستهلكين إلى الاطلاع جيداً على شروط الاتفاق في عمليات التجارة الإلكترونية. وأكد استمرار اقتصادية دبي في حملاتها التوعوية التي تنظمها لزيادة وعي المستهلكين بالجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية، وكيفية الشراء الآمن عبر شبكة الإنترنت، والتعرف الى مدى صدقية المواقع الإلكترونية، من خلال البحث في آراء المستهلكين السابقين وتجربتهم وخبراتهم السابقة في التعامل مع المنشأة التجارية. ونصح الزعابي المستهلكين بقراءة الشروط والأحكام دائماً، إذ إنها ملزمة على التاجر والمستهلك، إلا إذا كانت تخالف القوانين المتّبعة، قائلاً إن «القوانين سلطتها أعلى من الشروط والأحكام التي يضعها التاجر».