«المركزي»: 80% من موظفي القطاع المصرفي يعملون في بنوك وطنية

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن أعداد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي، خلال عام 2017، انخفض بعدد 1180 موظفاً، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين، نهاية العام الماضي، 36 ألفاً و367 موظفاً، مقارنة مع 37 ألفاً و547 موظفاً نهاية ديسمبر 2016.

وأظهرت الأرقام أن البنوك الوطنية تستحوذ على نسبة 80% من الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي، فيما ذهبت نسبة 20% المتبقية للبنوك الأجنبية.

وقال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن العام الماضي شهد عملية إتمام الدمج بين بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وهذا تبعه تقليص لعدد الموظفين بما يتناسب مع الكيان الجديد وحاجته، إضافة إلى قيام العديد من البنوك بتطوير خدماتها، بما يقلل الاعتماد على العنصر البشري، ويتماشى مع التطور والتحويل نحو الخدمات الذكية.

بدورها، أفادت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، بأن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الكبرى من الموظفين، بفضل حجمها الكبير، وحصتها السوقية، فضلاً عن عددها وحجم أصولها، لذلك من الطبيعي أن تضم النسبة الكبرى من موظفي القطاع، مقارنة بنظيرتها الأجنبية.

وأضافت أن الموظفين عموماً في القطاع المصرفي يفضلون البنوك الوطنية، لما بها من ديمومة واستقرار وعدم إمكانية غلقها، أو نقل نشاطها إلى دول أخرى، فضلاً عما تقدمه من مزايا وفرص تدريب وترقٍّ.

ووفقاً لتلك البيانات، فإن القروض الشخصية التي قدمتها البنوك لأغراض استهلاكية تراجعت، خلال العام الماضي، بحدود 12.5 مليار درهم، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 326.7 مليار درهم، مقارنة مع 339.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016، بتغير سالب نسبته 3.7%.

وارتفعت تمويلات البنية التحتية والعقار، على مدار العام الماضي، بقيمة 33 مليار درهم، ليصل رصيدها الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي إلى 298 مليار درهم، مقارنة مع 265 مليار درهم في نهاية 2016، بنمو سنوي نسبته 12.5%.