«اقتصادية دبي»: 23.6 ألف معاملة تسجيل وترخيص في يناير 2018

أفادت اقتصادية دبي، بأنها سجلت 23 ألفاً و626 معاملة تسجيل وترخيص تجاري خلال يناير الماضي، فضلاً عن إصدار 1638 رخصة تجارية جديدة، فيما بلغ عدد معاملات التجديد 11 ألفاً و195 معاملة.

وجاء في تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، أن منطقة بر دبي تصدرت المناطق الرئيسة في إمارة دبي، من حيث الرخص الجديدة خلال يناير 2018، بإجمالي 788 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بـ682 رخصة.

وتفصيلاً، سجلت اقتصادية دبي نتائج نوعية في المعاملات المنجزة خلال يناير الماضي، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث سجل ما يزيد على 23 ألفاً و626 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1638 رخصة تجارية جديدة في الفترة ذاتها.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن هذه النتائج الصادرة عن منصة خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس انطلاقة قوية لإمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات، واستمرارية النمو المستدام، والتنافس على مستوى مختلف قطاعات الأعمال بدبي.

وكشفت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد، شكلت 11 ألفاً و195 معاملة، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2087 إجراء في يناير 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3072 إجراء، بينما بلغ عدد إجراءات التصاريح التجارية 1494 إجراء، في وقت شكلت معاملات التجديد التلقائي 1600 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 131 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 41 إجراء.

وبيّنت نتائج حركة الأعمال في يناير الماضي، استمرارية اقتصاد دبي في النمو، وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية، وبلغت حصتها 58%، الرخص المهنية بواقع 39.9%، الرخص الصناعية، وشكلت نسبة 1.1%، فيما حازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1%.

وأظهرت مراكز التعهيد أداء قوياً في يناير، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19 ألفاً و239 معاملة خلال تلك المدة، التي تشكل 81% من إجمالي المعاملات المنجزة في يناير 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يناير 2018، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي، بإجمالي 788 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 682 رخصة، ودبي الجديدة بـ157 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 11 رخصة تجارية جديدة.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح 35.1% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 26.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 15%، فيما شكل نشاط البناء والتشييد 14.7%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7%، بينما توزعت النسب المتبقية على أنشطة أخرى.