الإمارات توقع اتفاقيتي تعاون مع «دافوس» لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل بروتوكولها

القرقاوي: بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة آلية عمل إماراتية لخير الإنسان

القرقاوي وشواب وقعا اتفاقيتي التعاون. وام

وقع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، البروفيسور كلاوس شواب، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.

الثورة الصناعية الرابعة

ينتظر أن تُحدث تغييراً

في جميع مجالات

الحياة.

كما وقع الجانبان مذكرة تعاون، بشأن تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة دولة الإمارات، لتكثيف الجهود المشتركة، ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن تأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة يعزز ريادة دولة الإمارات العالمية، وأسبقيتها في استشراف آفاق المستقبل، وتطوير الأدوات والحلول لتحدياته، ويدعم توجهات الحكومة لإعداد جيل من المتخصصين والخبراء في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وسعيها إلى تعميم وعولمة المعرفة الخاصة بأدواتها وتقنياتها المتقدمة، التي بدأنا نشهد إنجازات علمية غير مسبوقة، وانتشاراً لها على الصعيد العالمي.

وقال إن بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة هو آلية عمل عالمية هادفة لخير الإنسان، طورتها حكومة دولة الإمارات لتؤسس بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة، لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة التحديات التي من المتوقع أن يفرضها الانتشار المتسارع لتقنيات وأدوات هذه الثورة التكنولوجية.

يشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أحد أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم في ظل التغيرات المتسارعة، إذ ينتظر أن تحدث تغييراً في جميع مجالات الحياة، وفي مقدمتها أسواق العمل والعلوم والطاقة والمجتمع والسياسة والاقتصاد، بشكل يفوق تأثير سابقاتها من الثورات الصناعية، ما يجعلها ثورة تكنولوجية بامتياز تدمج كل التقنيات المادية والرقمية والحيوية، لإنتاج خدمات ومنتجات غير مسبوقة في قطاعات جديدة لخدمة البشرية.

وتهدف اتفاقية حوكمة الثورة الصناعية الرابعة، والتعاون المشترك بخصوص بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، إلى وضع أطر تنظيمية وقانونية لحوكمة البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات خاصة بتبني أدواتها وتقنياتها.

وتركز الاتفاقية على توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، تمكن الحكومات من ضمان خصوصية أفراد المجتمع، فيما يدعم البروتوكول مساعي غرس القيم والأخلاقيات الكفيلة بتعزيز ثقافة أجيال المستقبل، في استخدام بيانات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة التحديات والآثار المستقبلية لاستخداماتها، ما يسهم في تحقيق سعادة الإنسان، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

ويؤسس البروتوكول بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة إلكترونياً، لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة ومواجهة تحدياتها، ويركز على تطوير الأدوات والآليات لتسهيل مهمة الحكومات في الاستفادة من موجة التقنيات التي ترافقها، والعمل على إعداد سياسات وتشريعات لحوكمة قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً البيانات الضخمة.

ويجسد البروتوكول رؤية استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، المتمثلة في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً، ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ويغطي ثلاثة محاور رئيسة هي توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، وصياغة سياسات وتشريعات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء منظومة قيم وأخلاقيات الثورة الصناعية الرابعة.

تويتر