«المركزي»: 5 مهام أساسية للهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية

أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أهمية توحيد الفتوى الشرعية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي في الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، التي تأسست محلياً وتم اختيار أعضائها، ستقوم بهذا الدور خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحافية، في ختام قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن «الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية، ستقوم بخمس مهام أساسية تتركز في التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها بواسطة المصرف المركزي والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى البت في أي نزاع قد ينشأ بين لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المعنية وإدارة تلك المؤسسات، وكذلك وضع إطار للحوكمة الإسلامية ومعايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية، علاوة على اعتماد الأدوات أو المنتجات الإسلامية التي يطورها المصرف المركزي وتقديم المشورة له حول المسائل ذات الأهمية».

وبين أنه من «الأسباب الرئيسة لإنشاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية، وجود هيئات شرعية مختلفة لدى المؤسسات المالية مثل الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبوظبي الإسلامي، ما قد يؤدي إلى بعض الاختلاف حول ملاءمة الأدوات المالية لأحكام الشريعة، الأمر الذي استدعى إيجاد هيئة لتوحيد الفتوى كما هي الحال بالنسبة للمجلس الاستشاري للشريعة في بنك (نياجرا ماليزيا) الذي تم إنشاؤه عام 1997، والذي يعتبر الهيئة العليا في شأن الخدمات المالية الإسلامية، التي توفرها المؤسسات العاملة في ماليزيا».