20 % نمواً متوقعاً في أقساط قطاع التأمين خلال 2017
توقعت جمعية الإمارات للتأمين نمو أقساط القطاع في العام الجاري بنحو 20%، بدعم من وثيقة التأمين الموحدة للمركبات، والتي دفعت الأسعار للارتفاع، ما يسهم في دعم الأقساط وربحية الشركات، متوقعة ارتفاع ربحية القطاع خلال العام الجاري.
| - صناعة التأمين في دول عدة بدأت بتطوير التكنولوجيا لخدمة أعمالها. - الوثيقة الجديدة للمركبات دفعت الأسعار إلى الارتفاع. |
من جانبه، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، خلال «ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ14»، في دبي أمس، إن شركات التأمين مطالبة بالاستثمار في (رقمنة) البيانات والخدمات، بما يواكب الاقتصاد المعرفي، ويتلاءم مع احتياجات المتعاملين والسوق.
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «صناعة تكنولوجيا المعلومات والتقنية، تشهد تطورات مذهلة وتغيرات متسارعة، تفرض علينا تحولاً رقمياً في أنماط حياتنا وأساليب أعمالنا بشتى أنواعها، ومع تزايد وتيرة هذه التطورات في هذه المرحلة، يبقى قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمالية، التي تتأثر وتتفاعل مع التغيرات الجارية في الصناعة الرقمية».
وأضاف المنصوري، في كلمته الافتتاحية، خلال «ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ14»، في دبي أمس، والتي ألقاها نيابة عنه مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن «التحول الرقمي يسهم في خلق مصادر جديدة في الإيرادات والأرباح، ويساعد في تقديم خدمات مبتكرة للعملاء بأساليب إبداعية، تلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما يساعد في جعل أسواق التأمين أكثر ابتكاراً ومستقبلها أكثر ازدهاراً بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته عالمياً».
وذكر أن «شركات التأمين مطالبة بالاستثمار في (رقمنة) البيانات والخدمات، بما يواكب الاقتصاد المعرفي ويتلاءم مع احتياجات المتعاملين والسوق».
وتابع المنصوري: «يعد قطاع التأمين في الإمارات أحد القطاعات التي شهدت تطورات في البنية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية والذكية»، مضيفاً أن «تقريراً حديثاً صادراً عن وكالة (ستاندرد آند بورز) أكد أن قطاع التأمين في الإمارات سجل نمواً قوياً في النصف الأول من 2017، بفعل تطور السوق والتعديلات في اللوائح التأمينية المحلية».
وأشار إلى أن «حجم الأقساط المكتتبة في الإمارات وصل إلى نحو 40 مليار درهم خلال عام 2016، بنمو 8.3% عن عام 2015، فيما بلغت الأموال المستثمرة في القطاع 52.2 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 13.7%»، موضحاً أن «الإمارات تتصدر بذلك أسواق التأمين العربية، ودول شمال إفريقيا، من حيث حجم الأقساط وفق تقرير صادر عن شركة (سويس ري)».
ولفت إلى أن «العمل جارٍ حالياً على مجموعة أخرى من القوانين، التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع التأمين وزيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتعزيز تنافسية السوق المحلية».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد التأمين الخليجي، خالد محمد البادي، إن «صناعة التأمين في العديد من الدول، قد بدأت بتطوير التكنولوجيا لخدمة أعمالها في مجالات عدة أهمها المعلوماتية، حيث توفر التكنولوجيا كماً هائلاً من التحاليل والتقارير، التي تسهم وتساعد بشكل كبير إدارات شــركات التأمين، على اتخاذ قراراتها المبنية على أسس حقيقية دقيقة، بالإضافة إلى الاستخدام التكنولوجي في عمليات التسويق والتواصل مع المتعاملين، وبالتالي فهم احتياجات العميل وقدرته على التواصل معه».
من جانبه، توقع الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، «نمو أقساط القطاع في العام الجاري بمعدل يصل إلى 20%، بدعم أساسي من وثيقة السيارات الجديدة»، لافتاً إلى أن «الوثيقة الجديدة للمركبات دفعت الأسعار إلى الارتفاع لتكون أكثر منطقية، ما يسهم في دعم الأقساط وربحية الشركات»، متوقعاً ارتفاع ربحية القطاع خلال العام الجاري.