«الاقتصاد»: 376 ألف شهادة منشأ لسلع إماراتية للتصدير خلال 2016

أكدت وزارة الاقتصاد أن العمل بنظام علامة «صنع في الإمارات» سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، للمرة الأولى، لافتة إلى أنها أصدرت 376 ألفاً و108 شهادات منشأ لسلع إماراتية للتصدير للخارج خلال عام 2016، مقابل 369 ألفاً و24 شهادة منشأ خلال عام 2015، بزيادة تبلغ 7084 شهادة منشأ.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي لتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، التي استهدفت الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 63 تحقيقاً أو رسماً، نجحت الوزارة في إغلاق 34 منها.

وكشفت عن مواصلة جهودها حالياً لإنهاء 23 رسماً لاتزال مفروضة على الدولة، فضلاً عن تحركها حيال ستة تحقيقات ضد الإغراق والوقاية، لاتزال قيد التحقيق من قبل عدة دول.

واستعرضت الوزارة المزايا التي تحصل عليها السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ الوطنية، وفقاً للاتفاقات.

شهادات منشأ

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن الوزارة أصدرت 376 ألفاً و108 شهادات منشأ لسلع إماراتية للتصدير إلى الخارج خلال عام 2016 مقابل 369 ألفاً و24 شهادة منشأ خلال عام 2015 بزيادة بلغت 7084 شهادة منشأ.

وأكد الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أهمية شهادات المنشأ، لاعتبارها مستنداً رسمياً صادراً عن الجهة الرسمية المختصة لإثبات أن السلع المدونة فيها هي ذات منشأ وطني، وذلك لتحديد ما إذا كانت البضاعة الإماراتية المصدرة تستفيد من الإعفاء الجمركي، أو رسوم جمركية منخفضة، كونها من منشأ إحدى الدول التي تربطها مع الدولة المستوردة معاملة تفضيلية، أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

مزايا وتسهيلات

وأوضح الشامسي أن المزايا التي تحصل عليها السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ الوطنية، وفقاً للاتفاقات، تشمل الإعفاء الكامل للصادرات الإماراتية من الرسوم الجمركية، أو الإعفاء الجزئي من الرسوم الجمركية بحسب الاتفاقات لبعض الدول، فضلاً عن سرعة إنجاز الإجراءات في المنافذ الجمركية، ومعاملة تلك البضائع المصدرة إلى الدولة الطرف في الاتفاقية معاملة المنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية على سبيل المثال، لافتاً إلى أنه لا يمكن الاستفادة من هذه المزايا إلا إذا كان المنتج المصدر منتجاً ذا منشأ وطني.

وكشف أن العمل بنظام علامة «صنع في الإمارات» سيبدأ قبل نهاية العام الجاري للمرة الأولى، مبيناً أنه تم الانتهاء من اختيار التصميم المناسب للعلامة، وسيتم الإعلان عن النظام والتصميم المعتمد للعلامة للشركات والجمهور في غضون أسابيع قليلة.

تحقيقات «الإغراق»

وأوضح الشامسي أن العدد التراكمي لتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، التيّ استهدفت الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 63 تحقيقاً أو رسماً، موزعة بين 28 تحقيق مكافحة إغراق، و31 تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات، وأربعة تحقيقات ضد الدعم.

وذكر أن العدد التراكمي للتحقيقات والرسوم التي تمّ إنهاؤها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 34 تحقيقاً ورسماً، استهدفت صادرات الدولة من المنتجات الصناعية.

وأكد أن الوزارة نجحت في إغلاق عدد من التحقيقات من دون فرض رسوم، أو إلى إنهاء العمل بالرسوم التيّ كانت مفروضة على الدولة، أو استبعاد الدولة من إجراءات التحقيق، أو عدم خضوع صادرات الدولة للتدابير الوقائية المفروضة في تحقيقات الزيادة في الواردات بحكم عدم تجاوز حصتها 3% من إجمالي واردات الدولة المستوردة من المنتج موضوع التحقيق.

ووفقاً للشامسي، فقد توزّعت التحقيقات والرسوم التي انتهى العمل منها بين 17 تحقيق وقاية ضدّ تزايد الواردات، و13 تحقيقاً ضد الإغراق، وأربعة تحقيقات ضد الدعم، كانت مرفوعة على الدولة من قبل 13 دولة.

وأشار إلى أن أهم القطاعات التيّ استفادت من إغلاق الوزارة لتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية تمثلّت في الصناعات البتروكيماوية، والحديد، والسيراميك، والألمنيوم، والبلور، والبلاستيك، ومواد البناء.

تنسيق مباشر

وبيّن الشامسي أن الوزارة تعتمد في تحركها للتصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية، المرفوعة على الدولة، على التنسيق المباشر مع المنشآت الصناعية المتضرّرة من هذه التحقيقات، إضافة إلى التعاون الكبير مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات حكومية اتحادية ومحلية، لاسيما البعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية للدولة في الخارج، التيّ تكون بمثابة حلقة وصل بين وزارة الاقتصاد وجهاز التحقيق في بلد الاستيراد، وذلك لضمان تسلم الوثائق المتعلقة بهذه التحقيقات، والردّ عليها من الناحية الفنية والقانونية في الوقت المناسب.

آلية التحرك

وقال إن الوزارة اعتمدت في التصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة على منهجية تقوم على محاور رئيسة، أولها التحرك الثنائي مع أجهزة التحقيق المتخصصة بمكافحة الإغراق لتقديم مذكرات وتقارير فنية وقانونية تفند ادعاءات المصانع مقدمة الشكاوى في دول الاستيراد، والتعقيب على التقارير الأولية والنهائية التي تصدرها أجهزة مكافحة الإغراق، فضلاً عن التحرك المتعدد الأطراف من خلال إثارة هذه التحقيقات على مستوى منظمة التجارة العالمية عبر اللجان المعنية بالممارسات الضارة في التجارة الدولية، وهي لجنة مكافحة الإغراق، ولجنة الدعم والتدابير التعويضية، ولجنة التدابير الوقائية، أو من خلال المشاركة في أعمال جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة انضمت، للمرة الأولى، بصفة طرف ثالث، في نزاع معروض على جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة، كما انضمت خلال مارس ومايو الماضيين إلى نزاعين معروضين على الجهاز لبيان وجهة النظر القانونية للوزارة، بخصوص مواد اتفاقات مكافحة الإغراق أو الدعم أو الوقاية المعروضة على النزاع، وبما يراعي مصلحة الدولة.

ولفت إلى أن تحرك الوزارة يشمل كذلك «المساعي الحسنة»، من خلال إثارة التحقيقات المرفوعة على الدولة في الاجتماعات واللقاءات التيّ تعقد مع الدول التّي تستهدف صادرات الدولة بتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، بهدف إيجاد حلّ ودّي يرضي الطرفين، ويراعي طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية التيّ تربط دولة الإمارات والبلدان التيّ تفتح تحقيقات على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية.

إنهاء الرسوم

وقال الشامسي إن الوزارة تواصل جهودها حالياً لإنهاء رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية التي لاتزال مفروضة على الدولة، وعددها 23 رسماً، فضلاً عن استمرار التحرك حيال ستة تحقيقات ضد الإغراق والوقاية لاتزال قيد التحقيق من قبل مجموعة دول، لافتاً إلى أن التحقيقات والرسوم المرفوعة حالياً على الدولة تستهدف منتجات صناعات البتروكيماويات، والحديد والبلور، والمطاط، وألواح الجبس والألمنيوم.