وقعها صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع وشركة «بيهايف» لتسهيل الاقتراض بأسعار تنافسية

    اتفاقية لتوفير حلول التمويل الجماعي الرقمي للمشروعات الصغيرة

    «الصندوق» أكد خلال المؤتمر الصحافي أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ للتمويل المباشر أو البيني بدلاً من التوجه للبنوك. من المصدر

    وقع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة «بيهايف» المتخصصة في تقديم حلول التمويل لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات، عبر قنواتها التفاعلية، اتفاقية تعاون لتسهيل تمويل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وذلك عبر منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي.

    وأكد «الصندوق» أن الاتفاقية ستعمل على تسهيل حصول الشركات على القروض بأسعار تنافسية، لدعم عملياتها التنموية والتوسعية، وبالتالي تعزيز أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي استجابة لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واحتياجها لقنوات تمويل حديثة، تنافس القنوات التقليدية كالبنوك وشركات التمويل.

    تمويل إسلامي

    قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيهايف»، كريج مور، إن التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، يستحوذ على 90% من عمليات الشركة. وأضاف مور أن معدلات الديون المعدومة، في عمليات التمويل التي قامت بها الشركة، لم تتجاوز 1.3%، الأمر الذي يعكس تدني مستوى المخاطر، وقدرة الشركة على توفير التقييم الصحيح، للشركات الراغبة في الحصول على التمويل، دون التأثير في إجراءات سرعة الحصول على التمويل، التي لا تتجاوز مدتها 72 ساعة.

    وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية أمس، إن «الاتفاقية ستلبي متطلبات المستثمرين، وتمنحهم فرصة لتحقيق عوائد ربح أفضل، عن طريق تمويل مجموعة مؤهلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع خطة المؤسسة 2021.

    وأضاف أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تلجأ لما يعرف بالتمويل المباشر أو البيني، بدلاً من التوجه للبنوك، مقدراً حجم سوق التمويل خارج البنوك بنحو ستة مليارات درهم.

    وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على تمويل المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في دبي، بالاعتماد على التقنيات الحديثة المرتكزة على مبدأ التمويل الجماعي، باستخدام حلول التمويل الرقمية، حيث يعتبر الإقراض المباشر أحد أشكال التمويل البديل والذي يقوم به الأفراد أو الشركات، باقتراض الأموال مباشرة من بعضهم بعضاً، وليس عبر مصرف أو مؤسسة مالية متخصصة.

    من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، سعيد مطر المري، إن «(الصندوق) يسعى إلى تعزيز رؤى وأفكار الشباب المواطن، من خلال توفير حزمة من الباقات التمويلية، التي تتناسب مع المتطلبات التشغيلية لمشروعاتهم، كما يهدف هذا الدعم المالي إلى ترجمة أفكارهم لمشروعات تنافسية ومستدامة».

    وأوضح أن حزمة الخدمات والتسهيلات، التي يوفرها «الصندوق»، تتضمن منح الضمان الائتماني للتمويل، والذي يصل إلى 500 ألف درهم، لمدة تصل إلى 36 شهراً، بحيث يكون الصندوق الجهة الضامنة للمشروع.

    وتوقع أن يصل إجمالي تمويلات «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»، خلال العام الجاري، إلى نحو 20 مليون درهم، من خلال تمويل ما يراوح بين 50 و55 مشروعاً.

    من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيهايف»، كريج مور، إن «هناك فرصاً كبيرة، لنمو سوق التمويل الجماعي المنظم، في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «(الشركة) نجحت، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017، في تقديم تمويلات زادت على 100 مليون درهم».

    طباعة