«الطاقة الذرية» تؤكد صحة واكتمال قائمة الجرد الأولي للمواد النووية في الإمارات

انتهت بعثة مفتشي قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من الاطلاع على قائمة الجرد الأولي للمواد النووية في دولة الإمارات، والتأكيد على صحتها واكتمالها.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بيان، أمس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت صحة واكتمال المعلومات التي قدمتها دولة الإمارات، حول الجرد الأولي للمواد النووية الموجودة في الدولة، وذلك في الاجتماعات التي تلت الزيارة، بين ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة، والتي عقدت في مقر الوكالة بالنمسا.

ويمثل الجرد الأولي وثيقة استراتيجية قامت بإعدادها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، بناء على نظام الدولة لحساب ومراقبة المواد النووية، الذي يشمل سجلاً متكاملاً لكل المواد النووية الموجودة في الدولة، والجهات التي تقوم باستخدامها، حيث قامت بعثة الدولة الدائمة لدى الوكالة الدولية، بتقديم هذه الوثيقة لها في وقت سابق، هذا العام.

وتلتزم دولة الإمارات بتعهداتها بناء على الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الدولية، في ما يخص تطبيق الضمانات التي تشمل اتفاقية حظر الانتشار للأسلحة النووية، إضافة إلى القانون النووي لدولة الإمارات لسنة 2009، واللوائح الصادرة عن الهيئة. وتوضح هذه البنود أن أي امتلاك أو استخدام أو تعامل مع المواد النووية في دولة الإمارات يجب أن يخضع للرقابة والترخيص من طرف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأكد الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، أنه «يعد تأكيد الوكالة لالتزام دولة الإمارات بجميع بنود الاتفاقيات التي تخص الضمانات، إنجازاً مهماً، ويمثل خطوة إضافية نحو البرنامج النووي السلمي للدولة».

تويتر