30.7 مليار درهم فائض الحساب الجاري للدولة

    أظهر تقرير أصدره المصرف المركزي، أمس، أن فائض الحساب الجاري للدولة بلغ 30.7 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 61.2 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، وبنسبة 4.7%.

    وأرجع «المركزي» الانخفاض في الفائض بنسبة 49.5% إلى انخفاض فائض الميزان التجاري، بسبب زيادة الواردات، وانخفاض الصادرات المرتبطة بتغيرات أسعارالنفط، وارتفاع قيمة الدرهم.

    وأضاف أنه رغم انخفاض فائض الميزان التجاري، فإن انخفاض العجز في رصيد الخدمات أدى إلى التخفيف من انخفاض فائض الحساب الجاري، مع الزيادة الطفيفة في الفائض بحساب الدخل، ما يعكس تقلص التدفقات الداخلة من المستحقات للاستثمارات الأجنبية، وزيادة التدفقات الخارجية للخصوم المستحقة على استثمارات غير المقيمين داخل الدولة.

    وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في إعادة التصدير، فإن إجمالي الصادرات تراجع بمقدار 32.9 مليار درهم.

    وازداد إجمالي الواردات من شركاء الواردات الرئيسين بواقع 9.8 مليارات درهم، وظل فائض الميزان التجاري كبيراً، إذ وصل إلى 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

    وأشار «المركزي» أن صافي دخل الاستثمار سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة 7.7 مليارات درهم في عام 2016.

    وأوضح أن تراجع فائض الحساب الجاري، والعجز المتزايد في الحساب المالي، نتج عنه عجز في ميزان المدفوعات الإجمالي وصل إلى 26.1 مليار درهم، بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

    طباعة