«الاقتصاد»: السيارات تتصدر شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول من 2017

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 4261 شكوى.

وأشار تقرير الشكاوى، الصادر عن إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أمس، إلى أن السيارات تصدرت الشكاوى الواردة للوزارة من المستهلكين بنسبة 29%، تليها شكاوى ارتفاع الأسعار بنسبة 11.1%، وشكاوى الإلكترونيات 7.6%، وشكاوى الهواتف بنسبة 5.8%، ثم العقارات بنسبة 4.6%.

وتفصيلاً، تلقت وزارة الاقتصاد نحو 4261 شكوى من المستهلكين، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لتقرير الشكاوى الصادر عن الوزارة أمس، حيث تصدرت السيارات عدد الشكاوى الواردة للوزارة خلال الربع الأول بنسبة 29%، وبلغ عددها 1232 شكوى، منها 1028 شكوى تتعلق بالسيارات، و204 شكاوى تتعلق بقطع الغيار والإطارات. وحلّت شكاوى ارتفاع الأسعار في المركز الثاني بنسبة 11.1%، وبلغ عددها 472 شكوى، تليها شكاوى الإلكترونيات بالمركز الثالث بنسبة 7.6%، وبلغ عددها 322 شكوى. كما حلت شكاوى الهواتف بالمركز الرابع بنسبة 5.8%، بإجمالي 248 شكوى، تليها شكاوى العقارات بنسبة 4.6% بإجمالي 197 شكوى، ثم شكاوى المفروشات بعدد 97 شكوى، وتلتها بطاقات الائتمان بعدد 14 شكوى، بنسبة لا تتجاوز 1% لكل منهما.

وذكر التقرير أن شهر يناير الماضي جاء في المركز الأول، من حيث عدد الشكاوى بنسبة 36.5%، وبعدد 1552 شكوى، ويليه شهر مارس بنسبة 34% بإجمالي 1449 شكوى، وجاء شهر فبراير ثالثاً بنسبة 29.5% بإجمالي 1260 شكوى.

وأوضح أن إدارة حماية المستهلك تعمل على تلقي شكاوى المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أنه وفقاً للمادة الرابعة من القانون، فإن الشكوى تقدم من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمستهلك. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الشكاوى توزعت على تسع فئات، تتعلق بارتفاع الأسعار والسيارات والإلكترونيات والهواتف والأثاث وقطع الغيار والإطارات والعقارات وبطاقات الائتمان، بجانب الشكاوى المتفرقة»، مشيراً إلى أن «الوزارة نجحت في حل أكثر من 95% من تلك الشكاوى، بالتعاون مع الجهات المختصة». وأرجع ارتفاع عدد الشكاوى في قطاع السيارات إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، وجهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك في الدولة، لافتاً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق، يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، بهدف ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية في أسواق الدولة. وأكد النعيمي أن إدارة حماية المستهلك في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال، والخط الساخن، أو من خلال موقع الوزارة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم.