رقم وطني موحّد للمنشآت الاقتصادية في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية، ومركز الإحصاء في أبوظبي، عن مشروع تفعيل الرقم الوطني الموحّد للمنشآت الاقتصادية، الذي سيتم إنجازه مع نهاية العام الجاري، بهدف وضع جميع بيانات المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي، ضمن قاعدة بيانات مركزية وموحّدة.

وسيتكون الرقم الوطني الموحّد للمنشآت من 14 خانة أساسية، ترمز كل خانة لواحدة أو أكثر من خصائص المنشأة المعنية. ويكون هذا الرقم الموحّد هوية للمنشأة تنطوي تحته جميع المعلومات الخاصة بها.

وأكد وكيل «اقتصادية أبوظبي» بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أهمية مشروع الرقم الوطني الموحّد للمنشآت الاقتصادية في بناء نظام إحصائي دقيق للمنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارة، ما يسهم في توفير وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية الموثوقة بوتيرة أسرع، لتسهم إسهاماً فاعلاً في خدمة أهداف التنمية الشاملة، ودعم متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات ورجال الأعمال، وغيرهم من مستخدمي البيانات.

وأوضح أن «مركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز أبوظبي للأعمال، يسعيان إلى إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي المهم، الذي من شأنه أن يحقق جملة من الأهداف التي تساعد حكومة إمارة أبوظبي على التحوّل الرقمي للبيانات الاقتصادية، خصوصاً المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات».

وأكد المنصوري أهمية الرقم الوطني الموحّد للمنشآت، باعتباره خطوة أساسية لتنظيم وتطوير خدمات حكومة أبوظبي، والتحوّل بشكل تدريجي إلى مجتمع رقمي، مشيراً إلى أن «المشروع يخدم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويساعد على تحقيق الأمن الاقتصادي في الإمارة، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال».

من جانبه، قال المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، بطي أحمد محمد القبيسي، إن «أهمية المشروع تتلخص في توفير إطار عام لكل بيانات المنشآت الاقتصادية، من خلال إنشاء رقم تعريفي موحّد لها، وتوحيد السجلات التجارية والصناعية، والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين، في قاعدة بيانات مركزية واحدة، تسهم في تطوير النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي». وأشار القبيسي إلى أن «هناك أكثر من 100 ألف منشأة اقتصادية (تجارية، صناعية، سياحية ) في إمارة أبوظبي، تعطي على إثره العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أرقاماً ورموزاً تعريفية مختلفة ومتباينة لهذه المنشآت دون أن تكون هناك مرجعية موحّدة»، مبيناً أن «مشروع الرقم الوطني الموحّد يهدف إلى توحيد وتنسيق هذه الجهود، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية».