دراسة تطالب بتوحيد العقود العقارية في الدولة

دعت دراسة حديثة إلى توحيد العقود العقارية بين مختلف إمارات الدولة، بما يضمن عدم تضرّر المستثمرين من تباين الإجراءات العقارية.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها الخبير العقاري مبارك العامري، أن «الفترة الأخيرة شهدت صدور قوانين لتنظيم السوق العقارية في الدولة، تتضمن بنوداً مختلفة في ما يتعلق بمختلف القضايا العقارية، وهو ما يظهر في تباين طبيعة عقود التملك أو الإيجار».

واقترحت الدراسة تشكيل لجنة عقارية برئاسة وزارة الاقتصاد، للعمل على مستوى اتحادي، موضحة أن «اللجنة ستهتم بالتنسيق بين أطراف المعادلة العقارية، وتوفر دراسات علمية عن السوق العقارية، ومتابعة المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع». وأكد العامري على ضرورة أن تدرس اللجنة المقترحة، الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق، وتشجيع الاستثمار، والإسهام في تنظيم السوق العقارية، من حيث المشاركة في وضع آليات مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، ووضع مقاييس أخلاقية، وميثاق شرف للعمل العقاري.وقال إن «دبي أصدرت عام 2014 العقود العقارية الموحدة، التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري والوسيط العقاري»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة أكدت الحاجة إلى وجود عقود عقارية موحدة على مستوى الدولة».وتوقعت الدراسة انخفاض إيجارات أبوظبي السكنية بنسب تراوح بين 8 و10% خلال العام الجاري.