مسؤولون يتوقعون ارتفاع مبيعات القطاع بنسب تتجاوز العام الجاري

رواج النشاط السياحي وزيادة المساحات يدعمان نمو مبيعات التجزئة في 2017

صورة

أفاد مسؤولون بمؤسسات لتجارة التجزئة بأن القطاع من المتوقع أن يشهد معدلات نمو متباينة للمبيعات خلال عام 2017 بنسب تتجاوز العام الجاري، مدعوماً برواج النشاط السياحي، وزيادة مساحات جديدة لمنافذ التجزئة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن توقعات النمو لمبيعات قطاع التجزئة ترتبط بشكل كبير بمؤشرات الاستقرار وتحسن متوقع لمؤشرات اقتصادية بقطاعات مختلفة بالدولة، خلال العام الجديد، لافتين إلى أنه وفقاً لأحدث البيانات والدراسات فإنه يتوقع أن يبلغ حجم مبيعات تجارة التجزئة في الإمارات نحو 200 مليار درهم بحلول عام 2017.

معدلات جيدةوتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس غاليري»، محمد عبدالرحيم الفهيم، إن «قطاع التجزئة في الإمارات حقق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يحقق المزيد من النمو في 2017 بفضل عدد من العوامل المساعدة، مثل نمو حركة السياحة والمعارض»، لافتاً إلى أن «التوجيهات الحكومية الاستراتيجية والذكية لعبت دوراً كبيراً في تعزيز مكانة القطاع على المديين المتوسط والبعيد، لاسيما مع ارتفاع عدد المراكز التجارية في الدولة».

وأضاف أن «قطاع التجزئة يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات، إذ بلغت مبيعاته التقديرية نحو 160 مليار درهم خلال عام 2016»، مبيناً أن «طرح نحو 400 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الإضافية، بحلول نهاية العام الجاري في دبي، يسهم في دعم نمو المبيعات خلال العام المقبل».

وأشار الفهيم إلى أنه «من المتوقع وفقاً للدراسات السوقية أن يسجل قطاع التجزئة في الامارات نمواً مركباً يراوح بين 5 و7% خلال السنوات الست المقبلة، مدفوعاً بنمو القطاعات المعاونة، خصوصاً الطيران والسياحة، وزيادة السكان، واستضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيعزز من نمو القطاع عموماً في الإمارات عبر دخول علامات تجارية جديدة وشركات للاستثمار في الإمارات». وبين أن «نحو 95% من العلامات التجارية العالمية، تتخذ من الإمارات ودبي مقراً لها، أو تمتلك فروعاً خاصة».

وذكر الفهيم أنه «وفقاً لأحدث البيانات والدراسات، فإنه يتوقع أن يبلغ حجم مبيعات تجارة التجزئة في الإمارات نحو 200 مليار درهم بحلول عام 2017، وأن تشكل تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي».

مؤشرات إيجابية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد سيف الغرير، إن «قطاع تجارة التجزئة في دبي من المتوقع ان يسجل معدلات نمو ايجابية، خلال العام الجديد، تصل في أدنى تقدير إلى الاستقرار عند معدلاتها نفسها خلال العام الجاري، وذلك مع وجود العديد من المؤشرات الداعمة لنمو القطاع، مثل رواج النشاط السياحي، وانتعاش القطاعات الاقتصادية بالدولة».

وأشار إلى أن قطاع التجزئة يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الحكومي في دبي، وتعمل الجهات الحكومية على دعم القطاع بالمبادرات الايجابية المختلفة، بما يعزز من معدلات التطور والنمو لمؤسساته.

النشاط السياحي

من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «أسواق» المتخصصة بتجارة التجزئة، يوسف شرف، إن «قطاع التجزئة من المتوقع أن تسجل مبيعاته نمواً، خلال العام الجديد، بنسب تتجاوز العام الجاري، مدعوماً برواج النشاط السياحي وزيادة مساحات التجزئة من قبل شركات عدة بالسوق خلال العام المقبل»، لافتاً إلى أن «(أسواق) تعتزم إقامة أربعة مراكز تجارية في دبي خلال العام المقبل، إضافة إلى نحو ثمانية منافذ للسوبر ماركت، وتعمل حالياً على خطوات الإنشاء لعدد من المراكز والمنافذ».

وأشار إلى أن «الشركة تتوقع نمو مبيعاتها خلال العام المقبل بنسب تراوح بين 12 و14%، مقارنة بنسب تصل لنحو 6% خلال العام الجاري، وذلك مع توقع مساهمة المنافذ الجديدة في رفع المبيعات».

من جهته، أوضح مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية «الاتحاد التعاونية»، سهيل البستكي، أن «مبيعات قطاع التجزئة من المتوقع أن تسجل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2017، وذلك مع نمو واستقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، إضافة إلى رواج نشاط السياحة والزيادة السكانية، ودخول مساحات جديدة للتجزئة في دبي والدولة». وأضاف أن «رواج نشاط مبيعات التجزئة في الدولة يسهم في زيادة حدة التنافسية بين المؤسسات العاملة في القطاع، عبر التنوع في طرح العروض والمبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المستهلكين».

تويتر