«أسبوع الإمارات البحري».. الاسم الجديد لـ «دبي البحري»

أعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، عن تغيير اسم «أسبوع دبي البحري» إلى «أسبوع الإمارات البحري»، في مبادرة حظيت بترحيب واسع من صناع القرار وكبار الشخصيات الحكومية ورواد القطاع البحري، الذين ثمّنوا جهود السلطة البحرية في تحويل «أسبوع دبي البحري» إلى حدث وطني ذي سمة عالمية.

وكرّم سموه خمس شركات فائزة في الدورة الأولى من «جائزة دبي للابتكار البحري»، في وقت كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عن منظومة تشريعية جديدة للقطاع البحري، ووضع معايير جديدة فيه، يجري العمل عليها حالياً.

وقال مسؤولون مشاركون في «قمة دبي البحرية 2016»، التي أقيمت على هامش الدورة الثالثة من «أسبوع دبي البحري»، إن الإمارات تعوّل على القطاع البحري، عملاً باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

تكريم الشركات

وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، انطلاق جدول أعمال «قمة دبي البحرية 2016» من تنظيم سلطة مدينة دبي الملاحية.

وانبثقت عن القمة مجموعة مخرجات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مجال تشجيع الابتكار في التكنولوجيا البحرية، والارتقاء بأطر التحكيم البحري، والاستثمار في العنصر البشري.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشركات الفائزة بالدورة الأولى من «جائزة دبي للابتكار البحري»، وهي: شركة «شيفرون شيبينج»، و«سيكور مارين»، و«جاك إنفايرون-هال ليمتد»، و«مايرسك ترينينج»، و«موانئ دبي العالمية»، تقديراً لما قدمته من إسهامات قيمة في دفع عجلة نمو وتطور وازدهار القطاع البحري المحلي، استناداً إلى أعلى معايير الإبداع والابتكار والتميز.

ثم أعلن سموه عن تغيير اسم «أسبوع دبي البحري» إلى «أسبوع الإمارات البحري»، في خطوة سبّاقة لتعميم التجربة الناجحة في تعزيز تنافسية دبي، واحدة من أهم التجمعات البحرية الرائدة عالمياً.

وحظيت المبادرة بترحيب واسع من صناع القرار وكبار الشخصيات الحكومية ورواد القطاع البحري، الذين ثمّنوا جهود السلطة البحرية في تحويل «أسبوع دبي البحري» إلى حدث وطني ذي سمة عالمية من شأنه توفير مظلة موحدة لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية في الإمارات، والوصول بالدولة إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وشمولية وتميزاً في العالم.

تنويع اقتصادي

إلى ذلك، قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «دولة الإمارات تعوّل على القطاع البحري، للحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، عملاً باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة».

وكشف النعيمي أنه «يجري حالياً وضع منظومة تشريعية جديدة للقطاع البحري، من أجل تحديث القوانين المرتبطة بمختلف جوانب القطاع في الدولة، ووضع معايير جديدة فيه».

تراخيص بحرية

بدوره، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان بن سليم، إن «(قمة دبي البحرية) جاءت بمثابة دليل جديد على المستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي، باعتبارها لاعباً مؤثراً في الخارطة البحرية العالمية».أما رئيس «مكتب دبي للتجمع البحري»، التابع لسلطة مدينة دبي الملاحية، نوفل الجوراني، فتوقع أن يتم ترخيص جميع الوسائل البحرية الترفيهية التي تشمل قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة، وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، قبل عام 2020، لافتاً إلى أن 73% من هذه الوسائل باتت مرخصة بعد تطبيق قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية اعتباراً من يناير 2015.

وشدد على أن دبي ستكون سباقة في التشريعات الذكية والقوانين التي تستقطب رؤوس الأموال المستثمرين.