«دبي المالي»: نظام التداول يضمن معالجة «أوامر» البيع والشراء بشكل فوري

أكد سوق دبي المالي التزامه الكامل بتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2000، الذي يحظر تنفيذ عمليات تداول على ورقة مالية معينة، بهدف إيهام جمهور المستثمرين بوجود سوق نشطة لهذه الورقة المالية، أو بهدف التأثير في سعرها أو بهدف التأثير في قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه.

وشدد لـ«الإمارات اليوم» على أن لإدارة السوق الحق في توجيه أو توقيع غرامة مالية تجاه شركات الوساطة إذا تبين قيامها بتغيير أو إلغاء الأوامر المدخلة والمسجلة بنظام التداول، للتأثير في الاتجاه العام لمسار أسعار الأسهم.

وأوضح أن نظام التداول المعمول به في السوق يضمن معالجة «أوامر» البيع والشراء التي يضعها المستثمرون بشكل فوري دون تدخل يدوي.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من مستثمرين بشأن وجود أوامر شراء بكميات كبيرة على أسهم بعينها خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في سعر هذه الأسهم، ما لبثت أن هبطت خلال جلسة التداول نفسها، ما كبدهم خسائر كبيرة.

عمليات التداول

وتفصيلاً، أكد سوق دبي المالي أن نظام التداول المعمول به في السوق يضمن معالجة «أوامر» البيع والشراء التي يضعها المستثمرون بشكل فوري دون تدخل يدوي.

وأضاف في رد على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» تتعلق بشكاوى مستثمرين في السوق بوجود أوامر شراء بكميات كبيرة على أسهم بعينها خلال الأسبوعين الماضيين، أن سلسلة العمليات التي ينفذها النظام تشمل ختم الأوامر بختم الوقت، تمهيداً لترتيب أولوية تنفيذها وتصنيفها حسب أنواعها المختلفة، وتخصيص الكميات لكل أمر، ومطابقة الأوامر وغيرها من العمليات التي تؤدي في النهاية إلى انجاز كل عملية تداول، مشدداً على أن النظام ينجز هذه العمليات جميعها على نحو فوري، بمعنى أن تنفيذ الأمر يتم فور إدخاله إلى النظام.

وأوضح سوق دبي المالي أن أي أمر يتم إدخاله إلى النظام، يتم تنفيذه فوراً، بفضل ارتباط نظامي «التداول» و«المقاصة»، إذ يتم نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري فور إنجاز الصفقة.

نظام رقابة

وشدد «دبي المالي» على أنه يراقب عمليات التداول بشكل مستمر حماية للمستثمرين، والتأكد من التزام جميع المتعاملين بالقوانين والأنظمة والتعليمات، ما يعزز المناخ الاستثماري على النحو الأمثل، ويحقق أعلى مستويات الشفافية.

وأشار إلى أن نظام رقابة التداول «سمارتس» المعمول به في السوق، يعد أحد أكثر نظم الرقابة تطوراً، موضحاً أن هذا النظام يتيح اكتشاف أي عمليات تلاعب أو إساءة استغلال للسوق المالي، مع إشعار القائمين على رقابة التداول بمثل هذه الحالات بصورة فورية.

وبيّن أن نظام رقابة التداول عبارة عن منصة تقنية متكاملة لرقابة التداول، تعتمد على تلقي البيانات من نظام التداول ومعالجتها بصورة فورية، واكتشاف أي حالات محل اشتباه، وإشعار المستخدمين بذلك في الحال، لافتاً إلى أن النظام يكتشف ويحلل أي حالات تلاعب أو إساءة استغلال في التداول، إضافة إلى تقديم معلومات تحليلية مفصلة عن أنشطة التداول.

غرامة وإجراءات

وأكد سوق دبي المالي التزامه الكامل بتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2000، الذي يحظر على أي شخص سواء بمفرده أو بالتواطؤ مع الغير، القيام بأي تصرف أو تعامل من شأنه التغرير، أو التضليل للمستثمرين، بما في ذلك تنفيذ عملية تداول على ورقة مالية معينة، بهدف إيهام جمهور المستثمرين بوجود سوق نشطة لهذه الورقة المالية، أو بهدف التأثير في سعرها ارتفاعاً، أو انخفاضاً، أو تثبيتاً، أو حجم تداولها في السوق، أو بهدف التأثير في قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه.

وأشار إلى أن قرار الهيئة يمنع إدخال، أو تعديل، أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة مالية معينة، بهدف إيهام جمهور المستثمرين بوجود سوق نشطة عليها.

وأفاد «دبي المالي» بأن هناك تعميماً إدارياً صادراً عنه يوضح «أنه يحق لإدارة سوق دبي المالي توجيه أو توقيع غرامة مالية، أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تراها مناسبة، تجاه شركات الوساطة، اذا تبين قيامها بتغيير أو إلغاء الأوامر المدخلة والمسجلة بنظام التداول، للتأثير في الاتجاه العام لمسار أسعار الأسهم، أو أية ممارسات أخرى تنطوي على خلق أسعار غير حقيقية للأسهم خلال جلسة تداول ما قبل الافتتاح، أو خلال جلسة التداول المستمر، وذلك لضمان حسن سير العمل في السوق وانتظامه».