37 مليار درهم الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين محلياً خلال 2015

أفادت هيئة التأمين بأن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم، بزيادة 10.2%، مقارنة بأقساط عام 2014. وأكد التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن الأموال المستثمرة بالقطاع بلغت 45.7 مليار درهم خلال عام 2015، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم، لافتاً إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014، إلى 27.5 مليار درهم عام 2015، بينما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 9.5 مليارات درهم خلال العام الماضي.

الأقساط المكتتبة

وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم، بنسبة زيادة 10.2%، مقارنة بـ33.5 مليار درهم خلال عام 2014».

وقال الوزير في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2015، الذي أعدته هيئة التأمين، إن «قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت 45.7 مليار درهم عام 2015، تتركز 60.5 % منها في الأسهم والسندات، يليها 20.7% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.

وأضاف المنصوري أن «هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم».

وبيّن أن الهيئة تعمل حالياً على قوانين وأنظمة عدة، سترى النور خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة، إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة حتى تسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية. وأشار المنصوري إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية.

النمو الاقتصادي

إلى ذلك، أكد التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة وتراجع أسعار النفط.

وأرجع التقرير ذلك إلى اتباع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، إذ حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتوفير احتياطيات مالية تساعد على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لكل مشروعاتها دون تعثرات مالية، بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية التي مكنت الإمارات من تبوؤ المرتبة الـ13عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.

وركز على أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014، إلى 27.5 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.4%.

ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 9.5 مليارات درهم، وبلغ نصيب الشركات الوطنية منها 20.6%، ونصيب الشركات الأجنبية 79.4%، بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 27.5 مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 74.1%، والشركات الأجنبية 25.9%، توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة 47.8%، وفرع الحوادث والمسؤولية 34.3%، وفرع الحريق 8.4%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 6%، وفرع الأخطار الأخرى 3.5%.

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 52.4%.

ووصلت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 26.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 20.7 مليار درهم. وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 78.3% عام 2015، مقابل 75.3% عام 2014.

الاحتياطيات الفنية

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 17 ملياراً وتأمين الممتلكات والمسؤوليات 18.7 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.

وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية، و18 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وسبع شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما تطبق 11 شركة وطنية نظام التأمين التكافلي. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الادارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية العام الماضي 2900 موظف، منهم 340 مواطناً إماراتياً بنسبة 11.7 %.

وأكد التقرير أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداءً. وبلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين 3900 شكوى، تم حل 3783 شكوى منها، بنسبة 97%.