مقاولون: تراجع أسعار الحديد يؤثر إيجاباً في كلفة البناء

توقع مقاولون ومسؤولون تراجع كلفة البناء في الفترة المقبلة، بدعم من تراجع أسعار الحديد بنسبة 26% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرين إلى أن أسعار الحديد في السوق المحلية سجلت 1550 درهماً للطن خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2100 درهم خلال شهر يونيو الماضي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن أصحاب المشروعات يطالبون حالياً بخفض كلفة البناء بالاستفادة من انخفاض أسعار الحديد، مشيرين إلى أن هذا التراجع سيمتد أيضاً للمستهلك النهائي، لاسيما في المشروعات الجديدة.

وتفصيلاً، أكد المقاول، جمال القاسم، أن أسعار الحديد في السوق المحلية تراجعت بنسبة 26% خلال الثلاثة أشهر الماضية، إذ سجلت 1550 درهماً للطن خلال شهر سبتمبر، مقابل نحو 2100 درهم خلال شهر يونيو، متوقعاً أن يسهم هذا الانخفاض بشكل إيجابي في تراجع كلفة البناء في الفترة المقبلة بنسبة تراوح بين 5 و10%.

وقال القاسم إن «أصحاب مشروعات أصبحوا يطالبون المقاولين بخفض كلفة البناء، بناء على تراجع سعر الحديد، فضلاً عن هدوء السوق».

من جانبه، قال رئيس شركة «العروبة للمقاولات»، أحمد عبدالكريم، إن «الحديد سلعة رئيسة في قطاع الإنشاءات، وتراجع سعره في الفترة الماضية سيؤثر إيجاباً في كلفة العمليات الإنشائية».

وأضاف أن كلفة الإنشاءات تمثل ثلث تكاليف بناء العقار تقريباً، بجانب التكاليف الإضافية المتمثلة في التشطيبات والتمديدات، فضلاً عن تكاليف النقل والعمالة والديزل. وأوضح أن نسبة الحديد من الأعمال الإنشائية تختلف من مشروع لآخر.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، إن «هناك تأثيراً إيجابياً لتراجع أسعار الحديد في المستهلك النهائي، وذلك لأنه مادة أساسية من الممكن أن تؤثر في بقية مكونات العملية الإنشائية»، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً في أسعار الحديد خلال الربع الثالث من 2016 بنسبة 26%، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات ملموسة في كلفة البناء ككل.

وأضاف المزروعي أن حديد التسليح من أهم مكونات العملية الإنشائية وتحكمها متغيرات عدة، كأسعار الشحن وسعر «البيليت» في السوق العالمية ومعطيات العرض والطلب، فهي تخضع لعوامل السوق، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع استمرار التراجع في أسعار الحديد وتأثيره القوي في بقية المواد الإنشائية، من المتوقع أن تتراجع كلفة البناء في الفترة المقبلة بصورة ملموسة بالنسبة للمستهلك النهائي.

وأشار إلى أن تأثير تراجع كلفة البناء سيكون ملموساً بالنسبة للمشروعات الجديدة، التي ستدخل السوق في الفترة المقبلة، بينما يستثنى من ذلك المشروعات التي سبق التعاقد عليها بالأسعار القديمة للحديد.

من جهته، توقع الخبير العقاري رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لجمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، أن تتراجع الكلفة الإنشائية في الفترة المقبلة بشكل ملموس، نتيجة تراجع أسعار الحديد، الذي يؤثر أيضاً في أسعار بقية المواد الإنشائية.

ولفت الجمل إلى أن كبار المستوردين والمقاولين الرئيسين هم الأقل تأثراً بتحركات سوق الحديد، وذلك لأنهم يقومون بالتحوط لتحركات الأسعار بالسوق، حيث يقومون بطلبيات مستقبلية تمتد لأربع أو خمس أشهر بأسعار ثابتة وبمتوسطات معينة، تحد من مخاطر السوق، مؤكداً أن المقاول الفرعي والشركات الصغيرة هم الأكثر تأثراً بتذبذبات سوق الحديد.

وأكد الجمل أن أصحاب المشروعات يطالبون بخفض التكاليف بنسب مرتفعة بعد انخفاض أسعار الحديد، نتيجة عدم إدراكهم لحساب تكاليف البناء، التي تشمل بخلاف الأعمال الخرسانية، التمديدات الكهربائية والصحية وأعمال المياه والصرف الصحي والتكييف والأسوار الخارجية والتشطيبات، بجانب تكاليف النقل والعمالة والديزل.