"إحصاء أبوظبي" يصدر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2016

أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي، اليوم، النسخة الإلكترونية من أهم إصداراته السنوية التي ينتظرها صناع القرار وقطاع الأعمال والباحثون، وهو الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي للعام 2016، حيث يتضمن هذا الإصدار ستة أقسام رئيسية، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة. وبذلك فإن هذا الكتاب يقدّم صورة متكاملة لمؤشرات التنمية الشاملة في الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية التي تعكس التطورات الشاملة والتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة في جميع الأنشطة والمجالات.
 
كلمة المدير العام
تصدّر الكتاب كلمة المدير العام للمركز بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي التي أشاد فيها بهذا الإصدار المهم والجهود الحثيثة والطاقات الكبيرة التي بذلت في جمع البيانات وضبط المؤشرات الإحصائية التي تضمنها الكتاب، الذي يسلط الضوء على مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة في أبوظبي، اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً وثقافياً وبيئياً.
 وأكد القبيسي أن الكتاب يرصد بدقة مختلف مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
 
كما أشار مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي، في مقدمة الكتاب، إلى أن هذا الإصدار المهم يأتي متميزًا من حيث شمول البيانات ودقتها وتميز أساليب عرضها، للمساعدة في دراستها وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط والاستراتيجيات المتكاملة، تحقيقاً للتنمية المستدامة، وبما ينسجم مع رؤية المركز "الريادة والابتكار في الإحصاء". وأضاف القبيسي في مقدمته أن اهتمام مركز الإحصاء – أبوظبي بالكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على كافة المستويات الخاصة والعامة، وانسجاماً مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي ودعم خطة أبوظبي من خلال إنتاج الإحصاءات عالية الجودة، التي تفي باحتياجات مستخدمي البيانات من حيث الدقة والتوقيت وملاءمة الاحتياجات.
 وفي ختام كلمته التمهيدية، وجه القبيسي الشكر إلى شركاء المركز الاستراتيجيين، من الدوائر والهيئات المحلية الحكومية وشبه الحكومية، على تظافر جهودهم الحثيثة لجمع البيانات وضبط المؤشرات، كما وجه سعادته الشكر إلى شركات القطاع الخاص لوعيهم وحسن تعاونهم مع المركز من خلال المسوح الميدانية، مما أسهم في أن يتبوأ الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي هذه المكانة المتميزة، ويحظى باهتمام شرائح المجتمع كافة. معرباً عن أمله في أن يلبي هذا الإصدار كافة متطلبات استراتيجية التنمية المستدامة في الإمارة، وعلى كافة المستويات.
 
الاقتصاد
يتضمن الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي للعام 2016 ستة أقسام رئيسية، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة.
احتلت التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي حيزًا كبيرًا من اهتمامات القيادة العليا، الأمر الذي أدى إلى تطور الاقتصاد المحلي من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات إقليميًا وعالميًا. ونتيجة لهذا الاهتمام الكبير يسلط الكتاب الضوء على مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار الأجنبي المباشر، والتكوين الرأسمالي حسب الأنشطة الاقتصادية، تعويضات العاملين، البيانات المالية لحكومة إمارة أبوظبي، صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية، الصادرات غير النفطية، المعاد تصديره، الواردات، ومعدل التضخم، والعديد من المؤشرات حول الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
 
الناتج المحلي الإجمالي
يعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، التي تساعد في بناء رؤية طويلة المدى لتطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة والمقارنات، بما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية المجتمع. ويتضمن الكتاب الإحصائي تفاصيل مهمة حول مساهمة الأنشطة والقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.كما يتضمّن الكتاب الإحصائي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2014، والذي بلغت قيمته نحو 960 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو  931.8  مليار درهم بالأسعار الجارية في عام 2013، بمعدّلات نمو سنوية مقدارها 3.0 %في عام 2014، و2.4% في عام 2013، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته.
 كما أشارت البيانات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2014 بلغ 361.4 ألف درهم، حيث يعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 180 مليار درهم في عام 2015، بينما بلغت تعويضات العاملين 224.8 مليار درهم خلال العام نفسه.
 وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2014، بعد الزيادة التي حققها في عام 2013، التي بلغت 4.5%، ومن الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع معدل النمو خلال عام 2014 "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" و"الأنشطة العقارية" و"المعلومات والاتصالات" وبمعدّلات نمو 18.2%، 17.0% و 12.0% على التوالي.
 
تنويع القاعدة الاقتصادية
إلى جانب أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة. ومن واقع البيانات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2016، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغت نحو 50.9% خلال عام 2014، وفي المقابل تشير بيانات الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 49.1% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2014 بالأسعار الجارية، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12.0%.
 
التجارة الخارجية السلعية
تتمتع التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ففي عام 2014 حيث بلغت نسبة صافي التجارة السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 25.8%، مما يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوّره في الإمارة، وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد بوجه عام.
 
وفي عام 2015 بلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 119.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 108.0 مليار درهم خلال عام 2014. وكانت "آلات، وأجهزة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها" أهم الواردات، حيث مثّلت 27.1% من الإجمالي. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات الإمارة منها 18.5 مليار درهم. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30.8 مليار درهم، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 9.0 مليار درهم خلال عام   2015.
 فيما بلغت قيمة الواردات السلعية من الدول الآسيوية عبر موانئ أبوظبي 52.1 مليار درهم خلال عام 2015 مقارنة بنحو 47.9 مليار درهم خلال عام 2014. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدول الآسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 20.9 مليار درهم خلال عام 2014، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره إلى الدول الآسيوية 15.0 مليار درهم خلال العام نفسه.
 
 الإحصاءات المالية
وفي مجال الإحصاءات المالية، أشار الكتاب الإحصائي إلى أن نشاط المالية والتأمين أسهم خلال عام 2014 ما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 6.4 % خلال عام 2013.
كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 60.2 مليار درهم لعام 2015، كما بلغت نسبة مساهمة قيمة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي 15.1% لعام 2014، بينما انخفضت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 بنسبة 1.6%، بالمقارنة بعام 2014، بالرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 68 شركة.
 
الأجور والتعويضات
تضمّن الكتاب الإحصائي أيضًا، مؤشرات مهمة حول أجور وتعويضات العاملين، حيث تعبر هذه الإحصاءات عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وقد ارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 211,986 مليون درهم خلال عام 2014 إلى 224,799 مليون درهم في عام 2015. وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2015 هي "المعلومات والاتصالات" و"الأنشطة المالية وأنشطة التأمين"، وبمعدلات نمو بسنوية بلغت 10.5% و 12.3 % على التوالي.
 
الاستثمار الأجنبي
أظهرت الكتاب الإحصائي نمواً في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، حيث تقوم حكومة أبوظبي بخطوات عديدة من شأنها خلق المناخ المناسب لتعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد، الأمر الذي أسهم في بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 81.1 مليار درهم في نهاية عام 2014، بعد أن كان 71.9 مليار درهم في نهاية عام 2013.
ويعزى هذا النمو إلى "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين"، حيث استقطبت هذه الأنشطة استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 12.7 مليار درهم في نهاية عام 2014، بالمقارنة مع 10.1 مليار درهم في نهاية عام 2013.
 وقد ساهم (نشاط الصناعات التحويلية) بما نسبته 19.1% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014 مقارنة مع نسبة 18.1% في عام 2013. أما (نشاط الصناعات الاستخراجية) التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي فقد أسهم بنسبة 8.7 % وبواقع 7,045 مليون درهم في عام 2014 مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 7,267 مليون درهم، وبما يعادل 10.1% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013.
 وشكلت استثمارات دول مجلس التعاون ما نسبته 3.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي حسب مجموعات الدول، حيث بلغ مجموع استثماراتها نحو 2,820 مليون درهم في عام 2014 مقارنة مع نسبة مساهمة 2.2 % وقيمة استثمارات 1,614 مليون درهم في عام 2013. فيما بلغ مجموع قيمة الاستثمارات الأجنبية لباقي الدول العربية 6,637 و6,643 مليون درهم للأعوام 2013 و2014 على التوالي. أما استثمارات الدول الأوربية فقد ارتفعت من 26,684 مليون درهم في عام 2013 إلى 32,980 مليون درهم في عام 2014.
 
الصناعة والأعمال
ارتفع الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية من 183 مليار درهم في عام 2013 إلى 189 مليار درهم في عام 2014، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2%.
وفي نشاط السياحة ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 168 منشأة عام 2015 بنسبة زيادة 5.0% مقارنة بعام 2014، وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء بنحو 17.5%، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 4.9%، وزاد معدل الإشغال بنحو نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 75.4%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.0 ليلة عام 2015.
وفي نشاط النقل بلغ عدد المسافرين جواً 23.3 مليون مسافر خلال عام 2015 بالمقارنة مع 19.9 مليون مسافر خلال عام 2014.
وفي عام 2015 بلغ عدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي 84,620 رخصة.
 
 الصناعة التحويلية
شكلت الصناعات التحويلية نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2014. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية حوالي 12.6% عام 2014.
 
البناء والتشييد
ساهم نشاط "التشييد والبناء" بنسبة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 بالمقارنة مع 9.2% خلال عام 2013، حيث تشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني السكنية (سكنية، سكنية وتجارية) الصادرة خلال عام 2015 بلغ 5,067 رخصة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 1,323 رخصة للأبنية غير السكنية خلال عام 2015 بالمقارنة مع 1,668 رخصة في عام 2014، بينما شكلت رخص الأبنية الجديدة 10.0% من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال عام 2015.
النقل
أولت حكومة أبوظبي نشاط النقل اهتماماً متزايداً، حيث إنه يعدّ العجلة المحرّكة للتنمية الاقتصادية في الإمارة.
وفي قطاع النقل الجوي بلغت حركة الطائرات خلال عام 2015 ما يعادل 195 ألف رحلة، مقارنة بنحو 213 ألف رحلة خلال عام 2014، بانخفاض مقداره 8.7%، بينما بلغ عدد المسافرين خلال عام 2015 حوالي 23 مليون مسافر، بزيادة مقدارها 17.1% مقارنة بعام 2014.
 
 الفنادق
تشير بيانات الكتاب الإحصائي إلى أن عدد المنشآت الفندقية ارتفع في عام 2015 إلى 168 منشأة بزيادة 5.0% على عام 2014، ما أدّى إلى زيادة عدد الغرف إلى نحو 29 ألف غرفة في عام 2015، بزيادة نحو 4.9% على العام السابق. وقد بلغ عدد النزلاء في عام 2015 ما يعادل 4.1 مليون نزيل، بزيادة نسبتها 17.0% على العام السابق. وارتفع معدّل الإشغال بنحو نقطة مئوية واحدة ليصبح 75.4% في عام 2015. من جهة أخرى زاد عدد ليالي الإقامة عام 2015 بنسبة 17.0% على العام السابق.
 
المواليد والوفيات
وعلى صعيد الإحصاءات الاجتماعية، بلغ عدد المواليد في إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 38,818 مولود، منهم 19,944 مولود ذكر، و 18,874 مولود أنثى، كما بلغ عدد الوفيات المسجّلة خلال العام ذاته 3,164 وفاة، منهم 2,193 ذكور و 971 إناث.
 وخلال عام 2015 بلغ معدّل المواليد الخام للمواطنين، ولغير المواطنين، ولإجمالي السكان 30.6 و 10.0 و 13.9 مولود لكل 1000 شخص من السكان على التوالي. وبلغ معدّل الوفيات الخام عام 2015 للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي السكان 2.1 و 0.9 و 1.1 حالة وفاة لكل 1000 من السكان على التوالي.
 
التعليم
وفي مجال التعليم، تشير بيانات الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن إمارة أبوظبي قد حقّقت إنجازات بارزة، ولم تدّخر جهداً في سعيها إلى ضمان توفير البنية التحتية التعليمية عالية المستوى من المدارس والكليّات أو المعاهد ومراكز تعليم الكبار والجامعات والمعلّمين المؤهّلين في كلا القطاعين الحكومي والخاص، مسلطاً الضوء على إحصاءات التعليم التفصيلية للعام الدراسي 2014 – 15، حيث بلغ العدد الإجمالي للمدارس في إمارة أبوظبي 444 مدرسة، منها 256 مدرسة حكومية و188 مدرسة خاصة، كما اشتملت على 16,004 فصل دراسي. وضمّت هذه المدارس 351,501 طالباً، و23,571 معلماً و10,171 إدارياً. ووصل عدد الطلاب لكل معلم إلى 14.9 وعدد الطلاب لكل فصل إلى 22.0.كما بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الحكومي 36.3%، في حين التحق 63.7% من الطلاب بالتعليم الخاص، بينما بلغت نسبة الإناث إلى كل 100 من الطلاب الذكور في مراحل التعليم جميعها في الإمارة 95.9. فيما وصل عدد الطلاب المواطنين الملتحقين بمراحل التعليم جميعها حتى المرحلة الثانوية 152,720 طالباً بنسبة 43.4% من إجمالي عدد الطلاب.
 وفي عام 2014-15 بلغت نسبة الالتحاق الصافي على مستوى المدارس 96.6% في الحلقة الأولى من التعليم و83.5% في الحلقة الثانية و58.9% في المرحلة الثانوية. وبلغت نسب الانتقال إلى المرحلة الثانوية 97.4%. وقد ارتفع عدد الطلاب المنتقلين إلى المدارس الثانوية إلى 19,049 طالباً، مسجّلاً زيادة بنسبة 4.6% خلال العام الدراسي 2014-15.
 كما بلغ عدد الطلاب الملتحقين بمراكز محو الأميّة وتعليم الكبار والمنازل 10,549 طالباً تبلغ نسبة المواطنين منهم %75.8، وكان عدد المعلمين 245 معلماً منهم 163 مواطناً.
وشهد العام الدراسي 2013-14 تخريج 10,921 طالباً من التعليم العالي، 5,107 طالباً منهم من الجامعات والمؤسسات الحكومية و5,814 من الجامعات والمؤسسات الخاصة، وبلغت نسبة المواطنين منهم 69.7%. وبلغ إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العالي 50,809 منهم 37,292 من المواطنين.
 
الصحة
كما شهدت الخدمات الصحية في أبوظبي توسعاً وتحولاً كبيراً على مدى السنوات الماضية. ويتجلّى ذلك في أشكال عديدة منها الزيادة الكبيرة في عدد المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى خلال هذه الفترة، مما يثبت بأن الإمارة لا تزال تسعى جاهدة إلى تطبيق أرقى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية، حيث تشير بيانات عام 2014 إلى زيادة في عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية، حيث وصل العدد إلى  2,508 طبيباً، وارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية إلى 2,507  سريراً، ليصل المجموع الكلي للأسرّة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة إلى 4,187 سريراً.
وقد أدى الاهتمام بزيادة مستويات التمويل الصحي في الإمارة إلى انتشار شركات التأمين ومنتجات التأمين الصحي، حيث بلغ عدد المشمولين بالتأمين المعزز خلال عام 2010 ما يعادل 1,044,734، وارتفع إلى 1,539,298 خلال عام 2014.
 
 الرعاية الاجتماعية
بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة 859.5 مليون درهم في عام 2014، في حين ارتفع عدد دور الحضانة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في إمارة أبوظبي إلى 150 دار حضانة، ووصل عدد الأطفال إلى 78.4 طفل لكل حضانة بمعدّل5.3  أطفال لكل موظف في دور الحضانة، و7.14 موظفين لكل حضانة.
 وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة 2,320 طالباً منهم 67.8 % مواطنين و32.2% من غير المواطنين لعام 2015.
 
الثقافة والتراث
يتضمن الكتاب الإحصائي ايضا الإحصاءات الثقافية والتراثية، خاصة أن إمارة أبوظبي تحظى بعدد من المواقع الطبيعية والأثرية التي تمثّل مساهمة فريدة وقيمة في إثراء الثقافة والتراث العالمي.
 في مؤشر لإثراء الحركة الثقافية في إمارة أبوظبي ارتفع عدد الكتب في دار الكتب الوطنية إلى 373,831 كتاباً في عام 2015، وعدد الزوّار والمستعيرين إلى 140,000 زائراً و10,153 مستعيراً.
وارتفع عدد زوّار المتاحف في إمارة أبوظبي من 237,620 زائرا في عام 2014 إلى 246,666 زائراً في عام 2015.
 
القوى العاملة
أظهرت تقديرات إحصاءات القوى العاملة أنّ نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر بلغت 81.3% خلال الربع الأخير من العام 2015، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 21.4%، مقابل 78.6% للذكور. وكما تشير البيانات إلى أنّ معدل الإعالة الاقتصادية بلغ 47.3%.
 
تركيبة القوى العاملة
وتشمل القوى العاملة الأفراد المشتغلين والمتعطلين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وعلى مستوى المناطق تركزت أعلى نسبة للقوى العاملة في منطقة أبوظبي ثم منطقة العين وتليها الغربية بنسب بلغت 62.7% و22.7% و14.6% على التوالي.
 أما فيما يتعلق بالتركيب العمري للقوى العاملة لعام 2015 فتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية (30 -34 عاماً) حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بنسبة 21.4 %.
 وبالنظر لمعدل المشاركة الاقتصادية المنقح على حسب المنطقة نجد أن أعلى معدل في الغربية وتلتها منطقة أبو ظبي ثم منطقة العين 92.0% و81.0% و76.1% لكل منهم على التوالي.
 
المشتغلون
كما تشير تقديرات إحصاءات القوى العاملة أن أعلى نسبة للمشتغلين كانت في إقليم أبوظبي حيث بلغت نسبتهم من إجمالي المشتغلين 62.9%.
 وإذا ما نظرنا لتوزيع المشتغلين حسب الحالة العملية فيتضح لنا أن غالبية المشتغلين في إمارة أبو ظبي هم عاملون بأجر ونسبتهم 98.2 %، وأن 1.3% هم من أصحاب الأعمال.
 أما فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي فتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة من المشتغلين مستواهم التعليمي أقل من ابتدائي بنسبة بلغت %24.3، ثم حملة شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 20.9 %. أما بالنسبة للمواطنين فقد شكل حملة شهادة البكالوريوس أعلى نسبة من المشتغلين وبنسبة 33.2 %.
 وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب المهنة الرئيسية تبين أن أعلى نسبة من المشتغلين يعملون في المهن الأولية بنسبة بلغت 22.7%، ثم يأتي الاختصاصيون بنسبة 16.0%.
 أما بالنسبة للمواطنين، فقد أشارت البيانات إلى أن 36.4 % منهم اختصاصيون، وأما بالنسبة للمشتغلين غير المواطنين فيتركزون في المهن الأولية بنسبة 24.6 %.
 كما ظهرت البيانات أن نشاط التشييد كان له النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة بلغت 19.5%، ثم تلاه نشاط الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً بنسبة 19.0%.
بحسب بيانات الكتاب الإحصائي، فإن القطاع الخاص يحوز على أعلى نسبة للمشتغلين حيث بلغت حوالي 61.0% من إجمالي المشتغلين، في حين استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 12.4% من إجمالي المشتغلين، وشكل المواطنين المشتغلين في القطاع الحكومي حوالي 76.6% من إجمالي المواطنين المشتغلين، في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص حوالي 5.8%.
كما أظهرت البيانات أن غالبية المشتغلين في إمارة أبو ظبي متزوجون بنسبة 73.5%، في حين أن 24.6% من المشتغلين لم يسبق لهم الزواج.
 
الزراعة
تضمّن الكتاب الإحصائي السنوي بيانات كميّة ونوعية عن النشاط الزراعي، مما يتيح الاستفادة منها للتخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات، وذلك بوضع الماضي كقاعدة للتطور، لرسم الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية. ويضمّ الكتاب بين طيّاته بيانات عن أعداد المزارع ومساحة الأراضي الزراعية ومؤشرات المساحة المحصولية وكميّات الإنتاج الزراعي وقيمه.
 حيث بلغ عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 24,018 حيازة عام 2015، بمساحة إجمالية 749,869 دونماً، كما بلغ العدد الكلّي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 3 مليون رأس، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 63.8% من إجمالي الضأن والماعز في الإمارة، أما الجمال فقد بلغ العدد الكلّي لها 383,887 رأساً تركّز معظمها في منطقة العين أيضاً بنسبة 54.5% من إجمالي عدد الجمال.
 
الإنتاج النباتي
كما شغلت المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة 36% من المساحة الصالحة للزراعة، تليها المحاصيل الحقلية بنسبة 6%، وأخيراً المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات حيث شغلت ما نسبته 3% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في عام 2015.
 
الثروة الحيوانية والسمكية
كما بلغت نسبة الضأن والماعز على مستوى الإمارة نحو 88% من مجموع أعداد الثروة الحيوانية تليها الجمال بنسبة 11%، وأخيراً الأبقار بنسبة 1 % من مجموع الثروة الحيوانية في الحيازات التقليدية في إمارة أبوظبي عام 2015 ، وتعدّ السواحل مصدراً أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك، والعنصر الأساسي في غذاء مواطني المناطق الساحلية، وتعدّ الثروة السمكية من أهم الثروات الاقتصادية، فقد بلغت كمية الأسماك المصطادة 5.235 طن بقيمة إجمالية بلغت 128.3 مليون درهم خال عام 2015.

البيئة
كما يتناول الكتاب الإحصائي السنوي إحصاءات البيئة والمناخ، حيث أوضح الكتاب أنه في عام 2015 بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى لإمارة أبوظبي 22.8 درجة مئوية، في حين كان متوسط درجة الحرارة العظمى 35.0 درجة مئوية. أما متوسط هطول الأمطار السنوي فقد انخفض من 38.5 مليمتر عام 2014 إلى 78.4 مليمتر عام  2015 . وبلغ متوسط الحد الأدنى للرطوبة النسبية 29%، بينما بلغ متوسط الحد الأقصى لها 77%. وكان متوسط الضغط الجوي 1,010 هيكتوباسكال، وتجاوزت القيم العظمى لشدّة الإشعاع الشمسي اليومي 8,900 وات/متر مربع/ساعة خلال شهور الصيف.
 وفيما يتعلّق بنوعية الهواء فقد ظلّت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها خلال عام 2015، وتراوح المعدّل السنوي لتركيز الأغبرة العالقة التي يبلغ قطرها 10 ميكرون، ما بين 101.9 و 144.0 ميكروجرام/متر مكعب في المناطق الحضرية للإمارة.