«الاقتصاد» تجتمع مع تجار ومستوردي الأضاحي في دبي

تعقد وزارة الاقتصاد، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في دبي مع كبار التجار ومستوردي الأضاحي بالدولة، بهدف بدء التحضيرات الخاصة بموسم عيد الأضحى المقبل، والاتفاق على التجهيزات المتعلقة باستيراد الأضاحي من الخارج، ومعرفة الأعداد المطلوبة، وكذلك قوائم الأسعار، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التعاون مع الجهات المحلية المختلفة في الدولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن الاجتماع سيتناول دراسة كل المعوقات أمام التجار والمستوردين، وتذليلها، لتشجيع التجار على استيراد كميات كافية تغطي احتياجات السوق المحلية والاستيراد المبكر، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى استقرار الأسعار في عيد الأضحى، وعدم حدوث ارتفاعات سعرية غير مبررة.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد رؤوس الأضاحي المستوردة إلى أكثر من الكميات التي تم استيرادها العام الماضي، مشيراً إلى أن واردات الدولة من الأضاحي وصلت خلال موسم عيد الأضحى الماضي إلى مليوني رأس من الماعز والأغنام والأبقار، حسب البيانات الواردة لوزارة الاقتصاد من موردي الأضاحي، بما يغطي احتياجات المستهلكين في مناطق الدولة.

وذكر أن إمارة دبي أصبحت المصدر الرئيس لدخول واستيراد معظم الأضاحي إلى مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي يستوجب التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية في الإمارة بشكل خاص لتسهيل عمليات الدخول والفحص والذبح وخلافه، داعياً إلى ذبح الأضاحي في الأماكن الرسمية المخصصة لذلك، وتجنب الذبح لدى المتجولين. وبين النعيمي أن الأسعار في العام الجاري ستراوح ما بين 600 و1500 درهم للأضحية، حسب النوع والوزن، لافتاً إلى أن تلك الأسعار تعتبر مناسبة للمستهلك المحلي، مقارنة بالأسعار العالمية في بلدان أخرى.

وأكد اهتمام الوزارة بتنويع الاستيراد، لإتاحة حرية الاختيار كاملة أمام المستهلكين، بما يتناسب مع دخولهم ورغباتهم.

وأشار النعيمي إلى أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي مع دوائر التنمية الاقتصادية المختلفة والبلديات لتكثيف جولات المتابعة والرقابة، إضافة إلى التنسيق مع المسالخ لتسهيل عمليات الذبح، وتجنب الازدحام الشديد، مشيراً إلى أن الوزارة لم تسجل أي شكاوى العام الماضي في ما يخص الأضاحي.

وقال النعيمي إن الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تشمل جميع إمارات الدولة.