«اتفاقية تغيّر المناخ» تقرّ برنامج عمل الأنشطة الشمسية في الإمارات

أقرّ المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، برنامج عمل الأنشطة الشمسية في دولة الإمارات، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربون دبي)، لوضع الخطوط العريضة لتعزيز «آلية التنمية النظيفة» في جميع مشروعات الطاقة الشمسية بالدولة.

وأفادت «ديوا»، في بيان أمس، بأن «آلية التنمية النظيفة» التابعة للاتفاقية، وافقت على تسجيل البرنامج، ليتم اعتماده تحت مسمى «برنامج عمل الأنشطة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي سيتم تقديمها من خلال التقارير الاستشارية لغاية الخامس من يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه بموجب هذا الاعتماد، سيتسنى لجميع مشروعات الطاقة الشمسية في الدولة، التسجيل تحت مظلة البرنامج.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «برنامج عمل الأنشطة الشمسية في دولة الإمارات يعكس التزامنا بتطبيق مبادرة (شمس دبي) في الدولة، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة».

وأضاف الطاير أن «الهيئة تدعم تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية لإمارة دبي ودولة الإمارات، بما يسهم في الحد من آثار الاحتباس الحراري»، مشيراً إلى أن «آلية التنمية النظيفة التي تنضوي تحت آليات بروتوكول (كيوتو)، تعتبر الإطار الأول من نوعه الذي يسمح بالاستثمار في برامج تعويض الانبعاثات الكربونية، من خلال تسجيل المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات في الدول النامية مقابل أرصدة كربونية تخوّل أصحاب المشروعات المسجلة بيعها في الأسواق العالمية المختصة».

وذكر الطاير أن «برنامج عمل الأنشطة الشمسية في الدولة يعمل على تسهيل تمويل المشروعات والبرامج البيئية من خلال تقديم شهادات تخفيض الانبعاثات إلى أصحاب ومطوري مشروعات الطاقة الشمسية في الدولة، وفقاً للآلية التي تعتمدها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كما يدعم رسمياً (شمس دبي) التي تعتبر أحد البرامج التسعة لتعزيز الاستدامة ضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، المهندس وليد سلمان، إن «البرنامج سيعمل على المساهمة في تحقيق الاقتصاد الأخضر وإرساء معايير تطوير عمليات وخدمات ضبط انبعاثات الكربون في أنشطتنا اليومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

يشار إلى أن إمارة دبي تهدف إلى إنتاج 7% من إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، إذ إنها باشرت في تحقيق هذا الهدف بالفعل، من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 1000 ميغاواط بحلول عام 2020، باستخدام التقنيات الكهروضوئية، وستصل الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، أي 25% من إجمالي إنتاج الطاقة في الإمارة.