11 مليار درهم قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي الإماراتي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم، عن وصول قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي إلى نحو 11 مليار درهم إماراتي أو ما يناهز ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع سلسلة موردين محليين، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

 
وأشارت المؤسسة إلى أن العقود جرى منحها لأكثر من 1400 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي.
 
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس محمد إبراهيم الحمادي : "إن الشركات المحلية تسهم في إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات وذلك بالتعاون مع فريق التطوير الصناعي في المؤسسة من أجل تلبية المتطلبات واتباع أفضل المعايير المحددة في قطاع الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي".
 
وأضاف الحمادي: "إن قرار دولة الإمارات المتعلق بتطوير برنامج نووي سلمي سيؤدي إلى تطوير قطاع صناعي جديد، وتوفير مجموعة من الفرص للكفاءات الإماراتية، حيث أن البرنامج يدعم منذ تأسيسه التنوع والنمو الاقتصادي للدولة".
 
وأوضحت المؤسسة أنها قامت بمنح هذه العقود للشركات المحلية خلال السنوات الست الماضية بالتعاون مع المقاول الرئيسي للمشروع وهي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".
 
يُذكر أن فريق التطوير الصناعي في المؤسسة يعمل مع الشركات على تطوير سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالجودة والسلامة وذلك للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في قطاع الطاقة النووية، ولتمكينها بالتالي من التعاقد مع المؤسسة والعمل في مشروع الطاقة النووية السلمي، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على الشركات الإماراتية، وذلك لالتزامها بأعلى المعايير العالمية في مشروع محطة براكة للطاقة النووية، وتعزيز معايير الجودة والسلامة على مستوى الدولة ككل، بالنظر إلى تقديم بعض هذه الشركات خدماتها لقطاعاتٍ أخرى أيضًا.
 
ويعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة أيضاً مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، فالفوائد التي تجنيها هذه الشركات تتعدى صناعة الطاقة النووية وتعتبر الخدمات التي تقدمها هذه الشركات تتمتع بأعلى معايير الجودة والتميز. وتعد شركة دبي المحدودة للكابلات (دوكاب) أفضل مثال على ذلك، إذ وقعت الشركة مؤخرًا أول عقدٍ دوليٍّ لها مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتوفير الكابلات النووية لمفاعلي الطاقة النووية "شين هانول 1 و2"، والذي جاء نتيجة لنجاح الشركة في توريد الكابلات لمحطة براكة للطاقة النووية.
 
وتعتبر شركة "حديد الإمارات" من بين تلك الشركات، وذلك لتوفيرها حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية، حيث أصبحت بذلك الشركة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تحصل على اعتراف الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين بحصولها على شهادة ضمان الجودة.
 
وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عملياتها على الشركات المحلية بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي للمنطقة الغربية خاصة والدولة عامة، حيث أن لمحطات الطاقة النووية أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، فقد أظهرت الأبحاث الدولية لمؤسسات مرموقة مثل المعهد الأميركي للطاقة النووية عام 2014 أن كل دولار أميركي يجري إنفاقه على المفاعلات النووية العاملة في ذلك الوقت، عاد بنحو 1.04 دولار أمريكي (3.82 درهم إماراتي) على المجتمع المحلي وبنحو 1.87 دولار أميركي (6.87 درهم إماراتي) على الاقتصاد الأميركي.
 
وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحوٍ آمن وثابت، وقد وصلت نسبة إتمام المحطة الأولى إلى أكثر من 87% والمحطة الثانية إلى 70% والمحطة الثالثة إلى 48% والمحطة الرابعة إلى 29%،في حين وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى 65%، وبعد تشغيل المحطات النووية الأربع، ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة، اعتمادًا على الموافقات الرقابية والتنظيمية.
 
وعند اكتمال المشروع، ستوفر محطة براكة للطاقة النووية ربع احتياجات الدولة من الكهرباء وستحد من ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية الضارة.