محلّلان: تراجع جماعي للأسهم المحلية بسبب ضعف السيولة

تراجعت الأسهم المحلية، أمس، بشكل جماعي، حيث سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفاضاً بنسبة 1.68% ليغلق على 3229.8 نقطة، فاقداً ما يقرب من 55 نقطة، بينما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.76% ليهبط إلى مستوى 4235.38 نقطة، بخسارة قدرها 75.89 نقطة. وأفاد محللان ماليان بأن السبب الرئيس وراء تراجع الأسهم المحلية هو ضعف معدلات السيولة في الأسواق خلال جلسة أمس، حيث انخفضت إلى مستويات متدنية مع إحجام المستثمرين والمحافظ عن الشراء، بسبب غياب المحفزات في السوق. وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق لم تستفد من ارتفاع معدل ارتباطها بأسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاعه في الفترة الأخيرة إلى مستويات تقترب من الـ50 دولاراً للبرميل.

تراجع جماعي

وتفصيلاً، أغلقت الأسهم المحلية، أمس، خلال آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لكل من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، حيث أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات أمس على تراجع، منخفضاً بنسبة 1.68%، ليغلق على 3229.8 نقطة، فاقداً ما يقرب من 55 نقطة، وذلك وسط تراجعات جماعية للقطاعات بالسوق. وتصدّر قطاع العقار القطاعات الخاسرة بنسبة 2.72%، بعد هبوط كل أسهم القطاع، والتي قادها سهما «أرابتك» و«إعمار» بنسبة 2.78%، و2.52% على التوالي، ليتصدرا قيمة التداولات بنحو 55.5 مليون درهم، و37.76 مليون درهم على التوالي. وهبط قطاع الاستثمار بنحو 2.13%، بعدما هبط سهم «جي إف إتش» بنسبة 4.43%، وسهم «شعاع» بنسبة 5.49%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.44% بسبب تراجع سهم «دو» بالنسبة نفسها، بينما سجل قطاع البنوك أقل التراجعات بنسبة 0.68%، بعدما انخفض «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.82%.

إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.76%، ليهبط إلى مستوى 4235.38 نقطة، بخسارة قدرها 75.89 نقطة، بسبب تراجع القطاعات القيادية كالبنوك والاتصالات. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 2.2%، بسبب تراجع بنكي «الخليج الأول» بنسبة 3.31%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 2.72%. كما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.68%، بسبب تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وتراجع القطاع العقاري بنسبة 1.66%، متأثراً بهبوط سهمي «إشراق» و«الدار» بنسبة 2.6%، و1.53% على التوالي.

أحجام السيولة

من جانبه، أفاد المحلل المالي، عبدالقادر شعث، بأن تراجع أحجام السيولة في السوق إلى مستويات ضعيفة كان له الأثر الواضح في هبوط المؤشرات المالية للأسواق، بالتزامن مع إحجام الكثير من المستثمرين عن الشراء، بسبب غياب المحفزات في السوق، مشيراً إلى أن الاتجاه في الأسواق حالياً يميل نحو البيع، بسبب التخوف من تحقيق الأسواق المزيد من التراجع في المستقبل.

وأشار شعث إلى أن هناك حالة من الترقب من المحافظ الأجنبية في السوق، لافتاً إلى أن الشراء من جانب المحافظ الأجنبية يكاد يكون غائباً تماماً عن السوق، ولفت إلى أن العامل الرئيس الذي يسهم في ارتداد الأسواق نحو الصعود في الفترة المقبلة مرتبط بتوافر سيولة جيدة، مؤكداً أن انخفاض السيولة يظهر تأثيره في تراجع القيم السوقية للأسهم في مقابل ثبات نسبي للمؤشر.

وأوضح أن الأسواق لم تستفد من ارتباطها بأسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاعه في الفترة الأخيرة إلى مستويات تقترب من الـ50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن معامل الارتباط بين أسعار النفط وأسواق المال المحلية انخفض بشكل كبير، بعد أن كان في حدود الـ9% خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه يراوح بات يراوح بين 5 و6% حالياً.

الأسواق المحلية

من جهته، قال مدير التداول في شركة «ضمان لتداول الأسهم»، أحمد عبدالواحد، إن «الأسواق المحلية شهدت خلال جلسة أمس سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين في السوق، بسبب التخوف من استمرار تراجع الأسواق خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى عزوف المحافظ الأجنبية عن الشراء في السوق، رغم بيع هذه المحافظ للكثير من الأسهم في الفترة الماضية، عندما كانت المؤشرات في مستويات جيدة، لكنها لم تعاود التمركز مرة أخرى، وهناك غياب كامل لها عن السوق.

ولفت إلى أن السوق تراجع بشكل كبير أمس، مبيناً أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات سعرية مغرية ومن الممكن أن تدخل معها سيولة حقيقية في الفترة المقبلة.

ونوه بأن الاكتتابات المتوقعة خلال الفترة المقبلة دفعت السيولة بعيداً عن السوق عبر البيع الاستباقي من قبل البعض، تحسباً للاكتتابات المتوقع طرحها خلال 2016، حيث راوح إجمالي الاكتتابات المرتقبة بين ستة وسبعة مليارات درهم، مشيراً إلى أن بعضها تم طرحه بالفعل مثل «دبي باركس آند ريزورتس»، لافتاً إلى أن مستثمرين يسيلون جانباً من محافظهم، استعداداً للدخول في الاكتتابات المرتقبة.