«المالية»: ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً لدعم التنمية الاقتصادية

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، متانة العلاقات التي تربط الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصندوق النقد الدولي، لاسيما في ما يتعلق بتطوير السياسات المالية الحكومية المعتمدة في الدولة، ومن خلال تطور نوعية المناقشات التي يجريها الطرفان في مجال مشاورات المادة الرابعة للصندوق.

وقال إن هذا ما يؤكد التزام الوزارة بتعزيز وتمتين شبكة علاقات الإمارات بدول العالم، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأضاف الطاير، بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى الإمارات، كريستين لا جارد، غداً، أن وزارة المالية تواصل ترسيخ مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً وعالمياً لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز السياسات المالية الداعمة للنمو على مستوى الدول العربية، وذلك إيماناً من القيادة بضرورة الإسهام في تعزيز فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة لشعوب المنطقة، لافتاً إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية على مستوى المنطقة، وسبل تقليص آثارها السلبية في المجتمعات، ستحظى بجانب رئيس من المناقشات مع لا جارد.

وأكدت وزارة المالية، في بيان لها أمس، المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات على مستوى العلاقات التي تربطها بالمنظمات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي انضمت لعضويته بموجب المرسوم الاتحادي رقم 40 لسنة 1972. وأشارت إلى أن لا جارد ستلتقي مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين على مستوى الدولة، إذ ستلتقي مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، فضلاً عن مشاركتها في فعاليات «منتدى المالية العربي»، الذي ينظمه صندوق النقد العربي.

وكان صندوق النقد الدولي أشار، في تقرير له في أكتوبر 2015، إلى تمكن الإمارات من تحقيق نمو يعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو حالياً.

وأكد الصندوق، في تقريره، أن الدولة تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار، مستندة في ذلك إلى مقومات الاستقرار المالي والنقدي الذي تقوده وزارة المالية، والتزامها بتعزيز مكانة الدولة على مستوى المنطقة والعالم.